أصدرت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، حكمًا لصالح شركتي Meta Platforms وTikTok في طعنهما على طريقة احتساب الرسوم الإشرافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، لكنها أكدت أن الشركتين لن تستردا الرسوم المدفوعة لعام 2023 بينما تعيد المفوضية الأوروبية صياغة آلية الاحتساب خلال الأشهر المقبلة.
خلفية القضية
كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت على ميتا وTikTok رسوم إشراف سنوية تعادل 0.05% من صافي الدخل العالمي لكل منهما، بهدف تمويل تكاليف مراقبة التزامهما بالقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022. ويعتمد حجم الرسوم على عدد المستخدمين النشطين شهريًا ومتوسط الأرباح أو الخسائر خلال العام المالي السابق.
اعترضت الشركتان على المنهجية المستخدمة في احتساب الرسوم، معتبرتين أنها غير عادلة وتؤدي إلى تحميلهما مبالغ غير متناسبة مع حصتهما في السوق أو عبء الامتثال الفعلي.
قرار المحكمة وإلزام المفوضية
المحكمة العامة أيدت موقف الشركتين، وألزمت المفوضية الأوروبية بإعادة صياغة منهجية احتساب الرسوم خلال مدة 12 شهرًا، مع اعتمادها في إطار قرار تفويضي (Delegated Act) وليس كقرار تنفيذي فقط. وأوضحت المحكمة أن هذا التغيير يمثل تصحيحًا شكليًا للإجراءات القانونية المتبعة، ما يعني أن الرسوم المدفوعة لعام 2023 لن يتم ردّها في الوقت الحالي.
ردود الفعل
رحبت تيك توك بالحكم القضائي مؤكدة أنها ستتابع عن كثب عملية صياغة القرار الجديد. من جانبها، أعربت ميتا عن رضاها بالقرار، مشيرة إلى أن النظام الحالي يؤدي إلى تحميل الشركات المربحة عبئًا أكبر، بينما تُعفى الشركات الخاسرة رغم امتلاكها قاعدة مستخدمين ضخمة تمثل عبئًا تنظيميًا كبيرًا.
موقف المفوضية الأوروبية
في المقابل، أكدت المفوضية أن المحكمة لم تشكك في مبدأ فرض الرسوم ولا في حجمها، بل طالبت فقط بإجراء تعديل رسمي على الأساس القانوني لآلية الحساب. وقال المتحدث باسم المفوضية: “لدينا 12 شهرًا لاعتماد قرار تفويضي رسمي وتحديث القرارات التنفيذية”.
أهمية قانون الخدمات الرقمية
يُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبرى مثل أمازون، آبل، جوجل، مايكروسوفت، X، سناب شات، وبوكينج دوت كوم باتخاذ تدابير مشددة لمكافحة المحتوى غير القانوني والمضر، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 6% من حجم الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.
