شهدت فعاليات افتتاح الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX 2026»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، الإعلان عن تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي والتحول الرقمي المصرفي في مصر، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 79%، بإجمالي 56.4 مليون مواطن، وفقًا لما أعلنه رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وشهدت فعاليات الافتتاح مشاركة عدد من قيادات البنك المركزي المصري والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، لمناقشة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولًا.
الشمول المالي في مصر.. 56.4 مليون مستفيد
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي شهد تطورًا ملموسًا في الخدمات المالية الرقمية، مدعومًا بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي، والتوسع في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المصرفية.
وأوضح أن معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بلغت نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تجاوز عدد العملاء المسجلين على شبكة «إنستا باي» 24 مليون عميل، بإجمالي معاملات تخطى 2.4 مليار معاملة بقيمة 7 تريليونات جنيه.
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية وصل إلى 67 مليون محفظة، بإجمالي معاملات بلغت 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر الماضي، إلى جانب التوسع في خدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية، مع إطلاق خدمة «أبل باي» والاستعداد لتوسيع إتاحة هذه الخدمات لمستخدمي أجهزة أندرويد.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 79%، بما يعادل 56.4 مليون مواطن، فيما بلغت النسبة بين الشباب نحو 58%، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير استراتيجية جديدة للشمول المالي تركز على تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يقودان مستقبل القطاع المصرفي
وأشار أبو النجا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي، مع ضرورة توظيفه وفق ضوابط تضمن الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية بيانات العملاء.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تطوير تطبيقات التكنولوجيا الإشرافية لرصد المخاطر بصورة استباقية، إلى جانب التعاون مع شركة «آي سكور» في تطوير منظومة الاستعلام الائتماني وتقييم الجدارة الائتمانية، بما يسهم في إتاحة فرص تمويلية لشرائح كانت تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية.
وأضاف أن البنك المركزي أطلق عددًا من المبادرات الداعمة للابتكار، من بينها المختبر التنظيمي الذي استفادت منه أكثر من 24 مؤسسة، إلى جانب دعم صندوق «إنكلود» للشركات الناشئة، الذي ارتفع عدد الشركات المستفيدة منه من 23 إلى أكثر من 200 شركة.
ولفت إلى أن مبادرة «فينيولوجي» نجحت في الوصول إلى 34 ألف طالب، وأسهمت في تنفيذ نحو 1060 مشروعًا رقميًا، بالتوازي مع برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرفية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، ومن بينها دبلومة «AI for Banking».
«إي فاينانس» تستثمر 80 مليون دولار في الأمن السيبراني
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي في مصر، من خلال تعاونها مع البنك المركزي وكافة البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأوضح أن التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية يتطلب استثمارات متواصلة في البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وكشف سرحان عن اعتزام مجموعة «إي فاينانس» استثمار نحو 80 مليون دولار خلال العام المقبل في مجال الأمن السيبراني للخدمات المالية، لمواكبة التوسع في المعاملات الرقمية وتعزيز حماية البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة المصرية بالبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي يعكس دخول التحول الرقمي مرحلة جديدة، تتطلب تطوير القدرات التقنية وتأمين الخدمات المالية وفق أحدث المعايير العالمية.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخدمات المالية
وفي سياق متصل، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في مستقبل الخدمات المصرفية، خاصة في مجالات إدارة المخاطر وتحسين تجربة العملاء، مع الالتزام بأطر الحوكمة والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تأسيس بنك «يومو» الرقمي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وإتاحة تجربة مصرفية متكاملة تتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة.
وأوضح الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب لقطاع المعالجة بشركة «نتورك إنترناشيونال»، أن مستقبل الخدمات المالية لا يتوقف عند تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى بناء منظومة موثوقة قادرة على التحقق من هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي والتأكد من سلامة تعاملاتهم.
وأكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري إلى جانب تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 55 دولة وتتعاون مع مئات البنوك والمؤسسات المالية.
كما شدد ستيفانو كاميليري، الرئيس التنفيذي للتسويق ورئيس تطوير الأعمال بمجموعة «IDENTIS»، على أهمية تطوير أنظمة الأمن الرقمي ورصد التهديدات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تقييم العائد على الاستثمار والتحقق من موثوقية الأنظمة المستخدمة.
من الشمول المالي إلى التمكين المالي
بدوره، أكد جاكوس ماركو، مؤسس ورئيس شركة «أكسيس باي»، أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، في ظل ارتفاع معدلات استخدام الهواتف الذكية والتوسع الكبير في المحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية ارتفع من 10 ملايين إلى أكثر من 60 مليون محفظة، مع تجاوز قيمة معاملاتها 4 تريليونات جنيه خلال العام الماضي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إتاحة الخدمات المالية إلى تحقيق التمكين المالي الحقيقي للمواطنين.
«PAFIX 2026» منصة لربط التكنولوجيا بالقطاع المالي
وأكد أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض، أن «PAFIX» أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة التي تجمع القطاع المالي والمصرفي مع قطاع التكنولوجيا.
وأوضح أن المعرض يواكب التحولات المتسارعة في الخدمات المالية الرقمية، بعدما أصبحت تطبيقات الإنترنت والهواتف المحمولة والمدفوعات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وتستهدف الدورة الثالثة عشرة من «PAFIX 2026» تسليط الضوء على مستقبل المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.
ويعكس ما شهدته فعاليات الافتتاح أن مستقبل القطاع المالي المصري يتجه نحو مرحلة جديدة، ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة مع البنية التحتية الرقمية، بما يدعم توسيع قاعدة الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
