رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال العام الحالي 2025، متوقعًا أن تسجل العملة الأميركية 51.48 جنيهًا مقابل 52.26 جنيهًا في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي.
كما رفع الصندوق توقعاته لعام 2026 إلى 54.05 جنيهًا مقابل 54.13 جنيهًا، فيما تغيرت التقديرات للعام المالي التالي بشكل طفيف لتصل إلى 55.31 جنيهًا مقابل 55.13 جنيهًا سابقًا.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديثات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، والذي يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 4.1% في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو الماضي، وهو ما يعكس تفاؤلًا بشأن أداء القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
كما خفض الصندوق تقديراته لمعدل التضخم في مصر إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 12.5% في توقعاته السابقة في أبريل، مما يشير إلى توقعات باستقرار الأسعار وتحسن المعروض من السلع.
وفي المقابل، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.8%، نتيجة استمرار الضغوط على الميزان التجاري.
وأكد التقرير أن تحسن توقعات النمو وتراجع التضخم يعكسان جهود الإصلاح المالي والنقدي التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لدعم استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات
