استقرت أسعار الذهب في مصر منذ بداية الأسبوع بتغيرات طفيفة في ظل تراجع في الطلب على الذهب المحلي خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم اليقين في الأسواق خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح مستقبل سعر الصرف أو موعد مراجعة صندوق النقد الدولي.
افتتح الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2180 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً دون تغير عن سعر الأمس وهو أدنى مستوى سجله الذهب منذ بداية الأسبوع. بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17440 جنيه.
تشهد الفترة الحالية في السوق المحلي تراجع في الطلب على الذهب بشكل عام في ظل تراجع السيولة النقدية ورغبة المشاركين في الأسواق لانتظار أية مستجدات قد تطرأ على الأسواق خلال الفترة القادمة.
حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة أو البنك المركزي بخصوص ميعاد مراجعة صندوق النقد الدولي أو ميعاد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما زاد من هدوء الأسواق وتراجع المشاركة سواء بالبيع أو الشراء ليستمر الترقب هو المسيطر على السوق.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر عقده يوم الخميس 21 سبتمبر، وسط توقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية أن يلجأ البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023، بحسب تحليل جولد بيليون.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
توقعات البنوك الاستثمارية تشير أن المركزي المصري سيبقي الفائدة دون تغيير ليعطي فرصة للاقتصاد لاستيعاب الرفع الأخير في الفائدة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في أغسطس إلا أن ارتفاع التضخم ناتج عن نقص المعروض وليس ارتفاع في الطلب.
من جهة أخرى قد يدعم قرار تثبيت الفائدة من قبل المركزي المصري أن البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع له أن يثبت الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وفي سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن مصر تستهدف جذب صافي تدفقات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار نهاية العام المالي الجاري 2023-2024، وان صافي التدفقات الأجنبية سجلت 7.6 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقارنة مع 7.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
الاغلاق الإيجابي للذهب خلال الأسبوع الماضي ساعده على الارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع ليواجه مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة، والذي في حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.
قد يحتاج الذهب إلى زخم إيجابي لاختراق المستوى 1930 دولار للأونصة وقد يجد هذا الحافز من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أما في حالة فشلة في استكمال الصعود فقد يعيد التراجع لاختبار مستوى الدعم 1910 دولار للأونصة.
الضغط السلبي مستمر في أسعار الذهب المحلي الذي استمر في التراجع حتى المستوى 2180 جنيه للجرام، مع توقعات باستمرار الهبوط التدريجي في السعر حتى مستويات 2150 – 2155 جنيه للجرام عيار 21.
الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. ولكن حتى حدوث هذا فإن الأسعار تشهد تراجع تدريجي متأثرة بضعف الطلب حالياً في أسواق الذهب
