تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار خلال الفترة الحالية في ظل حيادية تحركات سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى غياب الطلب الكبير والسيولة النقدية عن السوق المحلي الامر الذي يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق عرضي.
افتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يتراجع السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون إلى 2207 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه اليوم 17656 جنيه.
تثبيت كلا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي ساهم في عودة الهدوء إلى السوق المحلي لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.
فالذهب حالياً يتحرك دون اتجاه محدد معتمداً على العرض والطلب خاصة في ظل استقرار السعر العالمي للأونصة واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية أيضاً.
هناك مطالبات عديدة من الجهات المعنية بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة، حيث من المنتظر أن تنتهي نهاية الشهر القادم، وقد ساهمت المبادرة في دخول طن ونصف من الذهب عن طريق المصريين العائدين من الخارج.
سيعمل تمديد فترة المبادرة على زيادة الاستقرار في أسواق الذهب خاصة في ظل الحذر على استيراد الذهب من قبل الحكومة المصرية بسبب نقص الوفرة الدولارية للاستيراد، لتعد المبادرة حالياً هي بوابة دخول الذهب إلى مصر وزيادة المعروض المحلي.
على الرغم من الاستقرار الحالي في أسواق الذهب إلا أن الترقب مستمر خاصة بعد اقتراب شهر سبتمبر من الانتهاء دون حدث مراجعة صندوق النقد الدولي والتي كان متوقع اجراءها منتصف هذا الشهر.
هناك بعض التصريحات التي تشير أن المراجعة الأولى والثاني لصندوق النقد الدولي سيتم اجراءها مجتمعة قبل نهاية العام مع عدم تحديد موعد محدد لها حتى الآن.
قرار تخفيض سعر صرف الجنيه لم يتم اتخاذه أيضاً حتى الآن كونه متعلق بشكل أساسي بمراجعة صندوق النقد، وهو ما يزيد من ترقب المشاركين في الأسواق خلال هذه الفترة، كون هذا القرار سيعمل على تغير سعر الدولار في السوق الموازي وبالتالي سيؤثر على تسعير الذهب.
هذا وقد صدر تقرير عن بنك كريدي سويس السويسري توقع فيه أن تشمل إجراءات الحكومة المصرية خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار لدعم السيولة الدولارية، ليبقي البنك على توقعات سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري بسبب تراجع تدفقات النقد الدولاري وارتفاع التزامات الحكومة المصرية داخلياً وخارجياً.
يرى بنك كريدي سويس أن تأخر تخفيض سعر الصرف يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى عرقلة برنامج الطروحات الحكومية الأمر الذي قد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ليشير التقرير أن مصر في حاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.
