كشف تقرير “الحقائق المكتشفة” الصادر بشأن شركة بلتون القابضة عن عدم وجود أية ملاحظات جوهرية تتعلق باستخدامات الزيادة النقدية في رأس المال المصدر خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مؤكدًا تطابق البيانات الواردة بنموذج الإفصاح مع الاستخدامات الفعلية التي تمت تحت مسؤولية إدارة الشركة.
وجاء التقرير بناءً على تكليف من الشركة، بهدف التحقق من مدى التزامها بتطبيق أحكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالإفصاح عن أوجه استخدام متحصلات زيادات رأس المال.
وأوضح التقرير أن المهمة تم تنفيذها وفقًا للمعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (4400)، والذي يقتصر على تنفيذ إجراءات محددة متفق عليها دون تقديم تأكيد أو رأي مهني شامل، وهو ما يعني أن نطاق العمل يركز على المطابقة والتحقق دون إصدار حكم تدقيقي كامل.
فحص شامل للإجراءات والبيانات
وشملت الإجراءات التي تم تنفيذها مراجعة نموذج الإفصاح المُعد من قبل إدارة الشركة، والذي يتضمن تفاصيل استخدامات الزيادة النقدية في رأس المال، إلى جانب الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة المرتبطة بتلك الزيادة، ومحاضر الجمعيات العامة المعتمدة التي أقرت هذه الإجراءات.
كما تضمن نطاق الفحص مطابقة الزيادة النقدية مع القوائم المالية المعتمدة عن العام المالي 2025، بالإضافة إلى مراجعة كشوف الحسابات البنكية والشهادات الصادرة المتعلقة بتلك الزيادة، في خطوة تستهدف التأكد من سلامة التدفقات النقدية المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، ركز التقرير على التحقق من أوجه الاستخدامات الفعلية، من خلال مطابقة التحويلات البنكية التي أجرتها الشركة إلى حسابات بعض شركات المجموعة، سواء في صورة زيادات لرؤوس الأموال أو قروض ممنوحة، مع البيانات التحليلية المُعدة من قبل الإدارة.
نتائج مطمئنة بلا ملاحظات
وأكد التقرير أن جميع الإجراءات التي تم تنفيذها أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث تم الحصول على كافة المستندات المطلوبة دون تسجيل أية ملاحظات، كما ثبتت مطابقة البيانات الواردة بنموذج الإفصاح مع القوائم المالية والتحويلات البنكية الفعلية.
وأشار إلى أن إجمالي التحويلات الواردة في البيان التحليلي جاء متوافقًا مع أوجه الاستخدامات التي تم الإفصاح عنها، ما يعكس التزام الشركة الكامل بخطتها المعلنة لاستخدام متحصلات زيادة رأس المال.
تأكيد على حدود التقرير
وشدد التقرير على أن هذه المهمة لا تمثل عملية مراجعة أو فحص محدود وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا تتضمن إبداء رأي أو تقديم تأكيد بشأن القوائم المالية أو المركز المالي للشركة.
كما أوضح أنه في حال تنفيذ إجراءات إضافية أو إجراء مراجعة كاملة، كان من الممكن ظهور أمور أخرى تستدعي الإبلاغ، إلا أن نطاق العمل الحالي يقتصر فقط على الإجراءات المتفق عليها.
وأكد التقرير في ختامه أن نتائجه أُعدت خصيصًا لتقديمها إلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ولا يجوز استخدامها لأي أغراض أخرى أو تداولها خارج هذا الإطار، نظرًا لارتباطها بموضوعات وإجراءات محددة دون غيرها.
