وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يتعلق باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز أنظمة العمل المرن، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وتحسين كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية والخدمية.
استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد
تضمن القرار استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو 2026، وذلك لكافة العاملين في المنشآت والجهات التي يشملها القرار.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم استمرارية العمل مع توفير مرونة تنظيمية تسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات.
دعم التحول نحو أنماط عمل مرنة
يعكس القرار توجه الحكومة نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في إدارة المؤسسات، ويعزز من كفاءة الأداء التشغيلي.
كما يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة العمل وتطوير السياسات التنظيمية بما يدعم استقرار واستمرارية الخدمات.
استمرارية السياسات التنظيمية
يمثل استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد امتدادًا للسياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، خاصة في القطاعات التي تسمح طبيعتها التشغيلية بهذا النوع من التنظيم.
كما يعكس القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وجودة الأداء، دون التأثير على كفاءة تقديم الخدمات.
