أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف بالأساس تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 30%، بينما تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، في إطار سياسة مالية أكثر توازنًا ومرونة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل مع مختلف المخاطر الاقتصادية الحالية والمحتملة من خلال تعزيز حجم ونسبة الاحتياطيات العامة، مع إعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات الوطنية، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد تنموي.
وأكد أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن بشكل مباشر، وتعزيز الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد الوطني، إلى جانب بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وكشف الوزير عن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وفي قطاع الصحة، أوضح أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6%، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
وفيما يتعلق بالدعم والحماية الاجتماعية، بلغت المخصصات 832.3 مليار جنيه، شملت 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات المالية، و13 مليار جنيه لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وفي ملف الزراعة، أشار الوزير إلى تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع خفض الدين العام إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
