يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره في دعم الأفراد وأصحاب الأعمال من خلال طرح برامج تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث يتيح البنك قرضًا نقديًا يصل إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد حتى 7 سنوات، ودون الحاجة إلى وجود ضامن، في إطار تسهيل الحصول على التمويل ودعم الاستقرار المالي للعملاء.
ويستهدف القرض شريحة واسعة من العملاء، تشمل الموظفين الذين لا يتم تحويل رواتبهم على البنك، وأصحاب الأعمال، وأصحاب المهن الحرة، بما يعكس توجه البنك الأهلي لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الشخصي.
ويشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا للموظفين عند انتهاء مدة القرض، بينما يسمح لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بالسداد حتى سن 65 عامًا، بما يوفر مرونة أكبر تتناسب مع طبيعة أنشطتهم.
ويتميز القرض بتقديم تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي طوال فترة التمويل، ما يمنح العملاء وأسرهم مزيدًا من الأمان المالي، ويخفف الأعباء في الحالات الطارئة، دون تحميلهم أي تكاليف إضافية.
أما عن المستندات المطلوبة، فيكتفي البنك بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، إلى جانب المستندات الخاصة بإثبات الدخل حسب طبيعة عمل العميل، ما يساهم في تسريع إجراءات الحصول على القرض.
ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة برامج الدخل الافتراضي وأرصدة المدخرات التي يقدمها البنك الأهلي، والتي تهدف إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، سواء للاستخدامات الشخصية أو لتوسيع الأنشطة التجارية والمهنية.
ويؤكد البنك الأهلي المصري حرصه المستمر على تقديم منتجات مصرفية تنافسية، مع الالتزام بالشفافية الكاملة فيما يخص العمولات والرسوم، والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال القنوات الرسمية للبنك، في إطار التزامه بحماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
