رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2024 و2025، ليصل إلى 2.4% خلال العام الجاري، وذلك في تحديثه الأخير لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر خلال اجتماعات الربيع الجارية.
ويأتي هذا التحسن في التقديرات على الرغم من أن الصندوق لم يوضح بشكل مباشر أسباب رفع توقعاته لمصر، بينما خفض في المقابل تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام في نفس الفترة، نتيجة للتحديات الجيوسياسية وضعف الأداء في عدد من اقتصادات المنطقة.
توقعات حكومية أكثر تفاؤلاً: 4% نمو خلال العام المالي
تتسق هذه التوقعات الدولية مع ما أعلنته وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، التي أشارت في وقت سابق من أبريل إلى أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري (2023/2024)، على أن يرتفع إلى 4.5% في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
وقد سجل الاقتصاد المصري نموًا لافتًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، مدعومًا بأداء قوي في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، رغم استمرار الضغط الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع الأمنية والتجارية المتوترة في البحر الأحمر.
تأثير تراجع إيرادات قناة السويس
أشارت وزارة المالية المصرية إلى أن خسائر قناة السويس بلغت نحو 110 مليارات جنيه (2.15 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو ما يشكل ضغطًا على الإيرادات العامة للدولة. ومع ذلك، تمكن الاقتصاد من تسجيل أداء إيجابي بفضل تنوع مصادر الدخل وتحسن بعض القطاعات الحيوية.
تراجع أسعار النفط يعزز فرص التعافي
من العوامل الداعمة التي قد تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، انخفاض أسعار النفط العالمية، والتي يتم تداولها حاليًا عند مستويات تقارب 67 دولارًا للبرميل. ويعد هذا العامل مهمًا بالنسبة لمصر التي تعتمد بشكل جزئي على استيراد المواد البترولية، مما يخفف من أعباء فاتورة الواردات ويدعم الميزان التجاري.
الدين العام.. تحدٍّ قائم
رغم المؤشرات الإيجابية للنمو، لا تزال نسبة الدين العام تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الاقتصاد المصري. ووفق تقرير صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة في مارس الماضي، بلغ الدين العام 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الماضية. وتوقع الصندوق أن ترتفع متوسطات الدين العام في الدول النامية إلى حوالي 83% بحلول عام 2030، مما يُبرز أهمية اتباع سياسات مالية أكثر انضباطًا واستدامة.
تشير مجمل المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه تعافٍ تدريجي، مدفوعًا بتحسن أداء بعض القطاعات، وتراجع أسعار النفط، والدعم الدولي من مؤسسات مالية كبرى. ومع ذلك، فإن التحديات القائمة تتطلب تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.
