وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية.
ويستهدف التعديل رفع كفاءة الأداء داخل الشركات العامة، من خلال تطوير أساليب الإدارة وتطبيق برامج إصلاح فني وإداري تساهم في تحسين النتائج المالية والتشغيلية.
تنظيم جديد لأدوار الإدارات والجمعيات العامة
تتضمن التعديلات إعادة تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات، وتحديد أدوار مجالس الإدارات بشكل أكثر وضوحًا، بما يدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
كما أُضيفت مادة جديدة تجيز للجمعية العامة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في بعض الحالات، خاصة عندما لا يتطلب حجم العمل أو رأس المال الفصل بين المنصبين، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة.
استثناءات لحماية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية
نص التعديل كذلك على استثناء الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين من بعض الأحكام، نظرًا لطبيعة دورها الاستراتيجي.
وتظل هذه الشركات خاضعة للدولة، مع العمل على وضع خطط لإعادة تأهيلها ودعم استمراريتها، بما يضمن تحسين أدائها دون الإضرار بالخدمات العامة.
قرارات تنظيمية بيد مجلس الوزراء
بحسب التعديلات، يتم تحديد الشركات الخاضعة لهذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، بما يضمن مرونة في التطبيق وفق طبيعة كل شركة.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن بين تطوير الأداء الإداري من جهة، والحفاظ على الدور الاستراتيجي لبعض الشركات من جهة أخرى.
خطوة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة
تعكس التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو تطوير منظومة قطاع الأعمال العام، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة وتحسين كفاءة الإدارة، بما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الشركات الحكومية بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية أفضل خلال الفترة المقبلة.
