سايبر أرك تحذر: تقادم أنظمة الشهادات الرقمية يهدد أمن المؤسسات

كشفت شركة سايبر أرك، الرائدة عالمياً في أمن الهوية، عن نتائج تقريرها الجديد بعنوان “اتجاهات أمن البنية التحتية للمفاتيح العامة: دراسة عالمية للاتجاهات والتحديات وتأثيرها على الأعمال”، والذي أُعد بالتعاون مع معهد بونيمون للأبحاث، المؤسسة البحثية المستقلة المتخصصة في دراسات الخصوصية والأمن السيبراني.

ويستند التقرير إلى آراء ما يقرب من 2000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني حول العالم، مسلطاً الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في إدارة وتأمين البنية التحتية للمفاتيح العامة، في ظل التوسع المتسارع في استخدام الشهادات الرقمية وهويات الآلات.

تقادم أنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة يفاقم المخاطر

أظهر التقرير أن تقادم أنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة يمثل العائق الأكبر أمام الإدارة الآمنة للشهادات الرقمية، حيث أسهم هذا التقادم في وقوع حوادث استغلال أمني داخل 60% من المؤسسات المشاركة في الدراسة.

وتُعد البنية التحتية للمفاتيح العامة منظومة أساسية لإنشاء الشهادات الرقمية وإدارتها والتحقق من هويات المستخدمين والأجهزة. إلا أن التحول نحو البيئات السحابية الأصلية، ونماذج انعدام الثقة، والتوسع الكبير في هويات الآلات وأحمال العمل، أدى إلى تضخم غير مسبوق في أعداد الشهادات الرقمية وتعقيد إدارتها.

التكاليف الخفية لإدارة الشهادات الرقمية

يشير التقرير إلى أن الاعتماد على أنظمة تقليدية مجزأة وعمليات يدوية لم يعد قادراً على تلبية المتطلبات المتزايدة لإدارة الشهادات الرقمية. وفي غياب الأتمتة والتحديث، تتسع الفجوة بين حجم الطلب على الشهادات والقدرات التشغيلية للمؤسسات، ما ينعكس سلباً على الكفاءة ويرفع من تكاليف التشغيل.

وأفادت 34% من المؤسسات بأن التكاليف والمخاطر المرتبطة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة القديمة تُعد التحدي الأكبر أمام تأمين هذه المنظومة. كما أظهرت النتائج أن المؤسسات تشرف في المتوسط على أكثر من 114 ألف شهادة رقمية داخلية، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المتفرغين لإدارة هذه المنظومة أربعة موظفين فقط بدوام كامل.

وفي ظل محدودية الموارد ونقص الخبرات المتخصصة، تلجأ 63% من المؤسسات إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، ما يزيد من التعقيد التشغيلي ويطرح تحديات إضافية على مستوى الحوكمة والأمن.

العمليات اليدوية وانعكاساتها على الأمن السيبراني

سلّط التقرير الضوء على المخاطر الناتجة عن الاعتماد على العمليات اليدوية في تتبع الشهادات وتجديدها، مشيراً إلى أن التدخل البشري يرفع احتمالات الأخطاء التشغيلية ويؤدي إلى انقطاعات مكلفة في الخدمات وحوادث اختراق أمني.

ووفقاً للنتائج:

• 56% من المؤسسات شهدت انقطاعات غير مخطط لها بسبب انتهاء صلاحية الشهادات أو أخطاء في الإعداد.

• 60% تعرضت لاختراقات أمنية نتيجة ضعف أساليب التشفير.

• 58% واجهت حوادث اختراق مرتبطة بجهات إصدار شهادات خارجية.

• 43% أفادت بتعرض المفاتيح الخاصة بالخوادم للسرقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم المخاطر المتراكمة الناتجة عن غياب الرؤية الشاملة والإدارة المؤتمتة للشهادات الرقمية، في وقت أصبحت فيه هذه الشهادات حجر الأساس لأمن الاتصالات الرقمية.

الحاجة إلى تحديث نموذج إدارة البنية التحتية

في هذا السياق، أكد كورت ساند، المدير العام لأمن هويات الأجهزة في شركة سايبر أرك، أن التوسع السريع في هويات الأجهزة غيّر بشكل جذري نموذج تشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة. وأشار إلى أن الجمع بين الأنظمة القديمة والعمليات اليدوية وقيود الموارد أدى إلى تعقيد إدارة الشهادات، وزيادة الأعباء المالية والتشغيلية على المؤسسات.

وأوضح أن استمرار نمو أعداد الشهادات وتقلص فترات صلاحيتها يجعل من الضروري التوجه نحو تحديث وأتمتة البنية التحتية للمفاتيح العامة، بما يخفف الضغط على الفرق التقنية ويعزز مستوى الحماية الأمنية الشاملة.

الأتمتة والرؤية الموحدة كعاملين حاسمين

أبرز التقرير أن مستويات الثقة في امتثال وأمن البنية التحتية للمفاتيح العامة لا تزال محدودة. إذ أبدت 46% فقط من المؤسسات ثقة عالية بقدرة هذه المنظومة على تلبية متطلبات الامتثال، بينما لم تتجاوز نسبة المؤسسات الواثقة بقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية أو التهديدات الداخلية 48%.

في المقابل، أظهرت المؤسسات التي استثمرت في الأتمتة واعتمدت رؤية موحدة لإدارة الشهادات نتائج أفضل على صعيد الكفاءة والامتثال. فقد امتلكت 75% من هذه المؤسسات رؤية شاملة لمخزون الشهادات الرقمية لديها، مقارنة بـ 47% فقط على مستوى العينة الإجمالية. كما اعتمدت 61% منها تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، مقابل 50% من إجمالي المؤسسات المشاركة.

الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الحماية

من جانبه، أكد الدكتور لاري بونيمون، رئيس ومؤسس معهد بونيمون، أن البنية التحتية للمفاتيح العامة تمثل ركناً أساسياً في ترسيخ الثقة وحماية الخصوصية في الاتصالات الرقمية. غير أن نتائج الدراسة تشير إلى فجوة واضحة في ثقة المؤسسات بقدرة هذه المنظومة على مواكبة التوسع السريع في أعداد الأجهزة وأحمال العمل.

وأشار إلى أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشح للتسارع خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أداة فعالة لتخفيف الأعباء التشغيلية وتحقيق مستويات أعلى من الحماية، في ظل بيئة رقمية تتسم بتعقيد متزايد وتطور مستمر في التهديدات السيبرانية.

ويخلص التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية للمفاتيح العامة لم يعد خياراً تقنياً، بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الامتثال، وحماية الأصول الرقمية في عالم يعتمد بشكل متزايد على الهويات الرقمية والشهادات المشفرة.