تستعد مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026. يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ العمل بها في يناير 2025، والتي شملت إعفاءً استثنائيًا لجهاز واحد لكل راكب خلال الفترة الماضية.
وأكد البيان الصادر أمس الثلاثاء أن الإعفاءات ستستمر فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بينما تنتهي لجميع الحالات الأخرى مع الموعد المحدد اليوم. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وضمان استدامة الصناعة المحلية وفرض الضرائب والرسوم الجمركية بما يعكس القيمة الفعلية للمنتجات المستوردة.
وأفاد مسؤول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن مصر جمعت نحو 10 مليارات جنيه من رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال عام 2025. كما أشار البيان إلى أن تطبيق المنظومة ساهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
وبفضل هذه الخطوة، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال 2025، انعكست على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
مع بقاء دقائق قليلة على انتهاء الإعفاء، يُنصح المسافرون والمستوردون بالالتزام بالإجراءات الجمركية الجديدة لتجنب أي مخالفات أو رسوم إضافية.
