وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بهدف تخفيض تكلفة الخدمات والاختبارات اللازمة لتأهيل الشركات الصناعية للحصول على شهادات الجودة والمطابقة، ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ويأتي الاتفاق في إطار جهود وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتأهيل الفني والخدمات المتخصصة، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته دوليًا.
ووقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
منظومة متكاملة لتمويل وتأهيل الشركات
ويستكمل البروتوكول منظومة لدعم الشركات الصناعية والمصدرة، حيث يوفر صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التمويل اللازم لبرامج دعم حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.
في المقابل، يتولى مركز تحديث الصناعة أعمال تأهيل الشركات والإدارة والتنفيذ والمتابعة، بما يساعد المنشآت على تحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية واستيفاء متطلبات التصدير.
وكان مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات قد وقعا اتفاقية تعاون في يونيو الماضي بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية.
وتتضمن المنظومة مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يخفض تكلفة التأهيل ويرفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
أسعار تفضيلية على خدمات الهيئة
ويضيف التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني إلى منظومة الدعم، من خلال إتاحة إمكانات الهيئة وخبراتها أمام الشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها.
وتشمل الخدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية وبناء القدرات.
كما يتيح البروتوكول أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يساعد على خفض تكلفة التأهيل الفني وتيسير حصول الشركات على الخدمات اللازمة لاستيفاء متطلبات الجودة والمطابقة والاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.
أكثر من 300 معمل و4 آلاف اختبار معتمد
وتضم منظومة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 معمل، إلى جانب أكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، بما يتيح للشركات إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير الدولية.
كما تشمل الخدمات المتاحة للشركات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالممارسات والبيانات البيئية والاستدامة، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الدولية.
وتوفر الهيئة كذلك خدمات تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، وخدمات الفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020.
وتضم المنظومة برامج لبناء القدرات والاستشارات الفنية المتخصصة من خلال مركز التميز بالهيئة، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع قدرتها على التعامل مع إجراءات التصدير والمعايير الفنية والبيئية.
أيمن البياع: دعم الشركات المصدرة
وأكد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والشركات الجاري تأهيلها للتصدير، بما يساعدها على التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وأوضح أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية في مختلف مراحل رحلة التصدير.
وأشار إلى أن الربط بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركات خلال الاستعداد للتصدير.
وأضاف أن إتاحة أسعار تفضيلية لعملاء المركز على خدمات الهيئة والاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية من شأنه دعم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وزيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.
عصام النجار: تعزيز تنافسية المنتج المصري
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين.
وأوضح أن البروتوكول يوفر إطارًا عمليًا للاستفادة من الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتخصصة التي تمتلكها الهيئة، بما في ذلك معامل الاختبارات وخدمات الفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية، إلى جانب الاستشارات الفنية وبناء القدرات.
وأشار النجار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ المنتجات المصرية، تمثل خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام الأسواق والعملاء الدوليين.
خطوة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
ويأتي البروتوكول ضمن جهود الدولة لربط أدوات التمويل والتأهيل والخدمات الفنية في منظومة واحدة لدعم الشركات المصرية.
ويستهدف هذا التكامل خفض تكلفة ومدة التأهيل للتصدير، ورفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم الشركات في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
