احتفلت جامعة مصر للمعلوماتية باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، في مناسبة تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي على مستوى العالم، خاصة مع تصاعد الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ويعود الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1969، حين بدأت منظمة الأمم المتحدة إحياء المناسبة سنويًا تزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات في 17 مايو عام 1865، تأكيدًا للدور المحوري الذي تلعبه الاتصالات في تعزيز الترابط بين المجتمعات ودعم التنمية المستدامة.
الاتصالات محرك رئيسي لتطور المجتمعات
أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قطاع الاتصالات بات يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات الحديثة وتطور بيئة الأعمال، موضحًا أن العالم تحول بفضل التطور التكنولوجي والاتصالات الرقمية إلى منظومة مترابطة تتسارع فيها حركة المعلومات والخدمات والابتكار.
وقال إن الاتصالات لم تعد تقتصر على كونها وسيلة للتواصل، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين بيئة العمل، من خلال توفير تبادل سريع ودقيق للمعلومات والأفكار، فضلًا عن دورها في تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير منظومة التعليم، وتسهيل إدارة الأزمات، بما يدعم قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
جامعة مصر للمعلوماتية تستثمر في إعداد الكوادر المتخصصة
أوضح الدكتور أحمد حمد أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على دعم التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات، من خلال إطلاق برنامج متخصص في هندسة الاتصالات بكلية الهندسة، إلى جانب تخصصات علوم الحاسب، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل وجود كبرى شركات الاتصالات العالمية داخل السوق المصرية، والتي لا تقتصر أنشطتها على تقديم خدمات الاتصالات فقط، بل تدير أيضًا مراكز متخصصة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات الرقمية.
الصادرات الرقمية المصرية تتجاوز 7.4 مليار دولار
وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن الصادرات الرقمية المصرية تجاوزت 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، وقدرته على دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
كما أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال، مدعومة بمرور أكثر من 20 كابلًا بحريًا عبر الأراضي المصرية لربط حركة الاتصالات وخدمات الإنترنت بين الشرق والغرب، وهو ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات والخدمات الرقمية.
الذكاء الاصطناعي فرصة لتعظيم القيمة المضافة
أكد الدكتور أحمد حمد أن الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أهم المسارات لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الاتصالات خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تعمل على تأهيل الطلاب والخريجين للتعامل مع هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة، من خلال برامج أكاديمية متطورة ومبادرات تدريبية متخصصة.
وأضاف أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، خاصة مع التغيرات العالمية المتلاحقة التي تفرض على الدول الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
تحذير من إدمان الهواتف والمراهنات الإلكترونية
وفي جانب آخر، حذر الدكتور أحمد حمد من تنامي ظاهرة إدمان استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي بين فئات المراهقين والشباب، لافتًا إلى خطورة انجذاب بعض الشباب إلى المراهنات الرياضية الإلكترونية، وما تمثله من تهديدات اجتماعية ونفسية واقتصادية.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الأسر ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لدراسة أسباب هذه الظاهرة ووضع حلول فعالة للتعامل معها، مؤكدًا استعداد جامعة مصر للمعلوماتية للتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في مواجهة تلك التحديات، بالتوازي مع الجهود الحكومية والبرلمانية والحزبية المبذولة في هذا الملف.
مبادرات الدولة الرقمية تستوعب طاقات الشباب
وشدد على أهمية توجيه طاقات الشباب نحو المبادرات الوطنية المتخصصة في بناء المهارات الرقمية، وفي مقدمتها مبادرة “أجيال مصر الرقمية”، التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وصناعة الألعاب الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة.
واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يقتصر على البنية التحتية أو التكنولوجيا فقط، بل سيمتد بصورة أكبر إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل جيل جديد قادر على قيادة الاقتصاد الرقمي وتحويل الأفكار والمهارات إلى مشروعات وفرص عمل وعوائد اقتصادية مستدامة.
