أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار استمرارًا لتجديد تعيين الصياد في المنصب، بعدما سبق أن تم تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، عقب توليه منصب مساعد رئيس الهيئة لمدة عام اعتبارًا من أغسطس 2022 وحتى سبتمبر 2023.
خبرة واسعة في سوق رأس المال
يمتلك محمد الصياد مسيرة مهنية ممتدة في سوق رأس المال المصري، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019.
كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
وسبق للصياد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2011 إلى 2013، قبل عودته إلى المنصب ذاته في عام 2022.
مسؤوليات تنظيمية في سوق المال
وخلال مسيرته المهنية، تولى الصياد مسؤوليات تتعلق بمراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة والبورصة المصرية.
كما شارك في فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، ودراسة طلبات قيد الشركات، وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب في البورصة المصرية، إلى جانب قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وشارك كذلك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة للسوق، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته في تطوير الأطر التنظيمية لسوق رأس المال ومواكبتها للممارسات الدولية.
عضويات وخبرات في التدريب
وشغل محمد الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.
كما يمتلك خبرة طويلة في التدريب وبناء القدرات، إذ عمل محاضرًا للمنفذين في شركات السمسرة في مجالي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات.
وقدم كذلك برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تقديم دورات متخصصة في أسواق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
المؤهلات الأكاديمية والمهنية
حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، من الأكاديمية نفسها، إلى جانب بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، من جامعة القاهرة عام 1989.
وشارك الصياد خلال مسيرته في عدد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل مصر وخارجها في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، إلى جانب حصوله على عدد من الشهادات المهنية.
طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية»
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي تجديد تعيين محمد الصياد في إطار استمرار الاستفادة من خبراته الفنية والتنظيمية الممتدة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي.
