أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري ضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل توقيع عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، مع إيلاء اهتمام خاص للبنود المتعلقة بـ**«حوالة الحق»** إلى شركات التمويل العقاري.
وأوضحت الهيئة أن هذه التوعية تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.
مراجعة عقود شراء الوحدات السكنية
وأشارت الهيئة إلى رصدها عددًا من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بعض البنود الواردة في عقود الشراء، خاصة البنود التي تتعلق بإمكانية إحالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى شركات التمويل العقاري.
ودعت الهيئة المشترين إلى قراءة ومراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها سداد قيمة الوحدة على أقساط ووجود مديونية مستحقة على المشتري خلال مدد زمنية متفق عليها في العقد.
ما المقصود بـ«حوالة الحق»؟
أوضحت الهيئة أن أغلب عقود المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة.
ويترتب على ذلك إمكانية إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، بما يؤدي إلى انتقال التعامل المالي المتعلق بالأقساط والالتزامات المستحقة من المطور العقاري إلى شركة التمويل العقاري.
وبالتالي، قد يتحول مشتري الوحدة من عميل لدى المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري، وفقًا لشروط وإجراءات الحوالة.
التزام بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، فإن المطور وشركة التمويل العقاري ملتزمان بإخطار المشتري بموضوع الحوالة.
ويشمل ذلك توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية، بما يضمن معرفة المشتري بالجهة التي أصبح ملتزمًا بسداد الأقساط إليها.
وأشارت الهيئة إلى أن حوالة الحق تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنظم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير، سواء بقبول المدين أو إعلانه بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول في الحالة التي يكون فيها القبول هو وسيلة النفاذ قبل الغير.
التمويل العقاري والإقرار الشهري لـ«I-Score»
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملتزمة بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية للعملاء.
وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركات التمويل العقاري الإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score.
ويترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى جهات منح الائتمان، باعتبارها التزامًا ائتمانيًا قائمًا على العميل.
الرقابة المالية تؤكد أهمية وعي المتعاملين
وأكدت الهيئة أهمية أن يولي المشترون اهتمامًا كافيًا لجميع البنود الواردة في عقود شراء الوحدات العقارية، خاصة ما يتعلق بحوالة الحقوق المالية والالتزامات المترتبة عليها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لتعزيز حماية المتعاملين ورفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل غير المصرفي.
