أعلنت بنك إن بوكس عن حصولها على تصنيف “Startup Label”، لتصبح أول شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا البنوك والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية تنال هذا التصنيف، في خطوة تعكس التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدعم المتزايد الذي توليه الدولة للشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي، بما يواكب خطط التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
فعالية رسمية بحضور قيادات حكومية
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتسلم الشهادة المهندس باسم محمود، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس.
مزايا تصنيف Startup Label ودعم التوسع
يتيح حصول الشركة على تصنيف “Startup Label” الاستفادة من حزمة من المزايا والتسهيلات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل حوافز ضريبية، وتسهيلات في إجراءات التراخيص، ودعم فرص الاستثمار والتوسع.
كما يعزز التصنيف من قدرة الشركة على التوسع محليًا وإقليميًا، ويدعم تعاونها مع مؤسسات الدولة والجهات التنظيمية، بما يساهم في تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
دعم متزايد لقطاع التكنولوجيا المالية
يعكس هذا التصنيف حجم الدعم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية من البنك المركزي المصري والجهات التنظيمية، في ظل توجه واضح نحو تعزيز الابتكار المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تسهيل الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية.
رؤية الشركة: الشمول المالي والتوسع الإقليمي
قال المهندس باسم محمود إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن الشركة تركز على دعم جهود الشمول المالي من خلال تقديم حلول وبنية تحتية متطورة للبنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضاف أن الشركة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات المصرفية والتكنولوجية، مستندة إلى شراكات قائمة مع مؤسسات مالية في أكثر من 12 دولة.
بيئة داعمة لريادة الأعمال في مصر
وأكد أن ما تشهده مصر من دعم متزايد لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية، ويدفع نحو توسع الشركات الناشئة في أسواق جديدة.
واختتم بالتأكيد على أن مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر واعد، وأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل أساس بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
