شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الهواتف المحمولة ( الموبايل) فقط، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي قيمة التمويلات الموجهة للإنفاق الاستهلاكي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف تقرير الهيئة أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 4.816 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 1.768 مليون عميل في نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نموًا قياسيًا بنسبة 172.3%. وارتفعت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة للعملاء إلى 38.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.2 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، بزيادة 57.5%.
ويغطي نشاط التمويل الاستهلاكي شراء السلع والخدمات لأغراض شخصية على فترات سداد لا تقل عن 6 أشهر، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والمركبات والسيارات، مع استبعاد الأنشطة الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر. ويعد هذا النوع من التمويل أداة اقتصادية مهمة، إذ يرفع الطلب المحلي، ويحفز الاستثمار، ويعزز التشغيل، إلى جانب تمكين المستهلكين من تحسين مستوى معيشتهم عبر شراء منتجات وخدمات قد يصعب دفع قيمتها نقدًا بشكل فوري.
