في خطوة تهدف إلى دعم القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق خدمات الحفظ في السوق المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني “Standard Chartered Bank” لمزاولة نشاط أمناء الحفظ. جاء هذا الترخيص بناءً على القانون رقم (93) لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولائحته التنفيذية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2020، وقرار الهيئة رقم 7 لسنة 2002.
دور الرقابة المالية في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الأسواق
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في وضع السياسات والتشريعات اللازمة لدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع التركيز على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق المستثمرين. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى إيجاد بيئة استثمارية مشجعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الحرص على تقديم خدمات متنوعة تشمل الاستثمار، والتأمين، والتمويل. وتسهم هذه الجهود في دعم الشركات على تنويع مصادر التمويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.
بنك ستاندرد تشارترد: لاعب رئيسي في مجال الحفظ المالي
يعد بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا له، من المؤسسات المالية الرائدة عالميًا في مجال الحفظ والخدمات المالية المتنوعة. وتعتبر هذه الخطوة نقطة انطلاق جديدة للبنك في السوق المصرية، مما يمكنه من توسيع خدماته وتقديمها للشركات والمؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار في مصر.
الأثر المتوقع على السوق المصرية
إن منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد يعزز من قدرة السوق المالية المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يدعم هذا الترخيص الشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في توسيع خدماتها من داخل مصر. كما أنه يسهم في تحسين تنافسية القطاع المالي غير المصرفي من خلال تقديم خدمات أمناء الحفظ، والتي تعتبر من أهم الأدوات اللازمة لحفظ وتداول الأوراق المالية بطريقة آمنة وفعالة.
