مع بداية تداولات الأسبوع ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية حيث يتجادل كبار المشرعين الجمهوريين حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الإنفاق المالي الأوسع.
وأمام المشرعين حوالي أسبوعين لتمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد وتجنب الإغلاق، ولكن تاريخياً شهد المعدن الأصفر مكاسب قليلة خلال فترات الإغلاق الماضية، حيث أدى إغلاق الحكومة في 2018 – 2019 والذي كان أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ إلى ارتفاع الأسعار بمقدار 20 دولارًا فقط على مدار 35 يومًا.
دعمت هذه المخاوف الذهب كملاذ آمن مع بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واجتماع البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني المقرر عقدهم هذا الأسبوع.
تراجع عقود شراء الذهب :
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على المعدن الأصفر للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب بمقدار 14044 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود الشراء بمقدار 98 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء، حيث وصلت صافي مراكز شراء الذهب عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، وفق جولد بيليون.
وأدى تزايد فرص الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى استنفاد شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر، وبالنسبة للاستثمار في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهدت خروج استثمارات تصل إلى 130 طن خلال عام 2023 بقيادة كل من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب سياسة التشديد النقدي للبنوك المركزية وعمليات رفع الفائدة.
في المقابل شهدت صناديق الاستثمار في آسيا دخول استثمارات وصلت إلى 9.1 طن هذا العام منها 6 أطنان في شهر أغسطس وحده، وذلك في ظل ضعف اليوان الصيني وانخفاض ثقة المستهلكين الأمر الذي زاد من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وتحوط.
التوقعات تشير إن جاذبية الاستثمار في الذهب ستزداد مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة ان عام 2024 سيشهد تأثيرات سلبية على النمو في ظل التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من الضغط على ديون الشركات.
