أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح الوزيران أن الحكومة تُتيح من خلال هذه المبادرة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية مخصصة لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، بهدف تمكين الصناعات الوطنية والمشروعات الزراعية ومبادرات الطاقة النظيفة من مواصلة التوسع والتشغيل.
تفاصيل التمويل وتوزيع المخصصات
تتضمن المبادرة ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج.
ويأتي هذا التوزيع ليعزز من قدرة المؤسسات الإنتاجية على تحسين التشغيل وتحديث خطوطها الصناعية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
التزام حكومي بتحمل فارق الفائدة
وأشار البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام كقيمة فارق سعر الفائدة في المبادرة، مع الإبقاء على هذه القيمة دون خفضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا سابقًا.
ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد البيان أن وزارة المالية تعمل على دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، عبر سياسات مالية واقتصادية مرنة تشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم داخل السوق المصري.
كما تواصل الحكومة العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص من خلال التوسع في الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
رؤية استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة
تمثل المبادرة خطوة جديدة في مسار الدولة نحو اقتصاد منتج ومستدام، يسهم فيه القطاع الخاص بدور محوري، ويرتكز على تمويل ميسر وتشريعات مشجعة تضمن استدامة النمو وتعزيز الصادرات.
وتؤكد الحكومة من خلال استمرار المبادرة التزامها بدعم القطاعات الإنتاجية كركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي والطاقة النظيفة.
