أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعظيم عوائدها بما يضمن تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وينص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
تعزيز الإدارة الاحترافية وحماية حقوق المستفيدين
وأوضح الدكتور محمد فريد أن صناديق التأمين الحكومية تختلف تمامًا عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، فهي كيانات أنشأتها الدولة بقرارات رسمية وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف حماية فئات محددة من المخاطر التي لا تتعامل معها شركات التأمين عادة. وأضاف:
“هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.”
وأكد رئيس الهيئة أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة يجب الحفاظ عليها وتعظيم عائده، وأن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المستفيدين.
تنويع الاستثمارات وتعميق التنسيق مع أسواق المال
وأشار الدكتور فريد إلى أن تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري للصناديق، من خلال تفعيل شراكات استراتيجية وتوسيع أدوات الاستثمار الآمن.
وتبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة تشمل: أرباب العهد، والخدمات البريدية، وتأمين مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
حجم الاستثمارات الحالية
بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه متكامل للهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وللتذكير، كانت الهيئة قد ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة 5% إلى 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، كما ألزمت شركات التأمين بالاستثمار بما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في هذه الصناديق.
