تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعاتها مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، تمهيدًا للإطلاق المرتقب لآلية الشورت سيلينج، بهدف تعزيز السيولة وكفاءة التسعير وتطوير سوق الأوراق المالية المصرية.
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، من خلال عقد اجتماعات تشاورية مكثفة مع مختلف أطراف السوق، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية وضمان جاهزية البنية التشغيلية والتكنولوجية للآلية.
وتأتي هذه الاجتماعات برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وذلك في إطار تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
تجارب فنية على نظام الإقراض المركزي
شهدت الاجتماعات إجراء تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، بهدف التأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات تنفيذ العمليات بصورة إلكترونية.
وتتيح المنظومة الجديدة للعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية، المعروفين باسم Short Sellers، الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.
كما تتيح للعملاء المقرضين الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام، بما يعزز الشفافية وتكافؤ المعلومات بين أطراف السوق، ويدعم كفاءة عمليات الإقراض والاقتراض.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومدى جاهزيتها لمزاولة العمليات، إلى جانب آليات الربط بنظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء بصورة مستمرة.
دليل تنفيذي لتنظيم عمليات الشورت سيلينج
تناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لإعداد دليل للإجراءات التنفيذية، يحدد بوضوح مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف المشاركة في آلية الشورت سيلينج، بما يشمل شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة.
ويستهدف الدليل توحيد إجراءات العمل وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحد من المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
وفي السياق نفسه، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المسموح بإقراضها، على أن يتم الإعلان عن قائمة الأوراق المالية المتاحة بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.
إسلام عزام: الشورت سيلينج يدعم السيولة وكفاءة التسعير
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات التشاورية تعكس نهج الهيئة في تعزيز الحوار مع مختلف أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إطلاق آلية الشورت سيلينج بصورة تحقق أهدافها.
وأوضح أن الهيئة منفتحة على المقترحات البناءة لضمان جاهزية جميع الأطراف، وتحقيق الاستفادة من الآلية في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصري.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير المرونة للمتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
ما آلية الشورت سيلينج وكيف تحقق الأرباح؟
تعتمد آلية الشورت سيلينج على وجود طرفين رئيسيين، هما العميل المقرض الذي يمتلك أوراقًا مالية ويرغب في إقراضها، والعميل المقترض الذي يرغب في اقتراض هذه الأوراق لبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المقرض.
وتقوم فكرة الآلية على استفادة المستثمر من توقعاته بانخفاض سعر سهم معين، حيث يقترض الأسهم من خلال شركة سمسرة مرخص لها، ثم يبيعها بالسعر السائد في السوق، ويعمل على إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل، ليحقق ربحًا من فارق السعر، بعد خصم تكاليف الاقتراض والعمولات والمصروفات.
فعلى سبيل المثال، إذا اقترض المستثمر سهمًا وباعه مقابل 100 جنيه، ثم انخفض سعره إلى 80 جنيهًا، يمكنه إعادة شرائه بالسعر الأقل ورد الأسهم إلى المقرض، محققًا فارقًا قدره 20 جنيهًا للسهم قبل احتساب التكاليف.
وتتيح هذه الآلية للمستثمرين التعامل مع توقعات ارتفاع الأسعار وانخفاضها، لكنها ترتبط بمخاطر استثمارية، إذ قد يتعرض المستثمر لخسائر إذا ارتفع سعر السهم بدلًا من انخفاضه.
تدريب شركات السمسرة على الإطار التنظيمي الجديد
وفي إطار الاستعداد لتطبيق الآلية، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد للشورت سيلينج.
وتناول البرنامج نظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ.
كما شمل التدريب حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، إلى جانب الحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات على الأوراق المالية (Corporate Actions).
وتطرق البرنامج كذلك إلى العقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين والمقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لتنفيذ العمليات.
عقد استرشادي لتنظيم حقوق والتزامات المستثمرين
وفي خطوة مكملة للاستعدادات التنظيمية، أصدرت الهيئة نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.
ويحدد النموذج حقوق والتزامات كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، والأدوار الإجرائية لكل طرف، فضلًا عن تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها.
ويستهدف العقد تعزيز كفاءة التطبيق العملي للآلية، ومساعدة المتعاملين على فهم طبيعة عمليات الشورت سيلينج والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وسبق للهيئة العامة للرقابة المالية نشر محاضرة توعوية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب، قدمها الدكتور إسلام عزام، وتناولت مفهوم الشورت سيلينج ومميزاته والتزامات أطراف العملية، بما يشمل المقرض والمقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ.
كما استعرضت المحاضرة آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يتيح توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل بصورة لحظية.
وتعكس هذه التحركات استعدادات الهيئة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لإطلاق الشورت سيلينج، باعتبارها إحدى الآليات المستهدفة لتطوير سوق رأس المال المصري، وتوسيع أدوات الاستثمار المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة التداول.
