أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط. وبذلك يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق وضمان رفع كفاءة المؤسسات العاملة فيه.
استمرار إجراءات التصحيح والرقابة
كانت الهيئة قد اتخذت خطوة مماثلة في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 جمعية من الفئة نفسها نتيجة عدم الالتزام بضوابط ممارسة النشاط. وتأتي القرارات المتتالية بعد عمليات فحص دقيقة تُجريها الهيئة بشكل دوري، في إطار استراتيجيتها الشاملة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية.
أظهرت عمليات الفحص عدم قيام الجمعيات الملغاة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تقديم أي خدمات للفئات المستهدفة، فضلًا عن الامتناع الكامل عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم الأوضاع المالية لهذه الكيانات ومتابعة أدائها.
إعادة هيكلة لضمان كفاءة القطاع
أكد الدكتور محمد فريد أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من عملية هيكلة ضرورية لضمان تطور قطاع التمويل متناهي الصغر، موضحًا أن غياب الالتزام بالضوابط الرقابية يعرقل كفاءة السوق ويستدعي التدخل الفوري من قبل الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع بهدف تحسين جودة البيانات وتيسير عمليات الرقابة، لافتًا إلى أن استمرار وجود كيانات غير ملتزمة يضر بتطور السوق ويحد من قدرته على النمو.
وأضاف أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بالمستفيدين الأكثر احتياجًا، وتحرص على دعم المؤسسات التي تُثبت التزامها وقدرتها على تعزيز الشمول المالي بمسؤولية وشفافية. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة على تمكين المؤسسات الجادة من خلال برامج دعم فني وتدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
الحفاظ على الدور المجتمعي للجمعيات
أوضح رئيس الهيئة أن قرار إلغاء التراخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون التأثير على الوضع القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المُرخّصة من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات إلى مواصلة دورها التنموي في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مشددًا على تقدير الهيئة للدور الحيوي الذي تلعبه في المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة لجأت لهذا الإجراء بعد منح الجمعيات المخالفة الفترة الكافية لتصحيح أوضاعها، واستنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، ما استدعى التدخل للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
هيكل السوق الحالي
وبحسب بيانات الهيئة، يضم سجل جهات التمويل متناهي الصغر في الوقت الراهن 494 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصة موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل كالتالي:
-
23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز محافظها 50 مليون جنيه.
-
33 جمعية من الفئة (ب) بمحافظ تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه.
-
438 جمعية من الفئة (ج) بمحافظ تقل عن 10 ملايين جنيه.
يمثل هذا الهيكل قاعدة أساسية تسعى الهيئة إلى تعزيز جودتها وكفاءتها لضمان بناء سوق قوي ومرن ومستدام في قطاع التمويل متناهي الصغر.
