أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن المصريين بالخارج أصبح لديهم فرص أوسع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية والاستثمار عبر قنوات رقمية مرخصة وآمنة، في ظل التطور التشريعي والتنظيمي الذي تشهده مصر في مجال التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك خلال تمثيله الهيئة العامة للرقابة المالية، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، ضمن جلسة بعنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”.
وأوضح سيف أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بهدف توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية.
خدمات مالية رقمية آمنة
وأشار إلى أن الإطار التشريعي المنظم للتكنولوجيا المالية، الصادر بموجب قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، أتاح تقديم خدمات مالية واستثمارية عبر منصات رقمية مرخصة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن هذه المنظومة توفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية، مع تطبيق معايير متقدمة لحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية ويعزز الشمول المالي.
أدوات استثمارية متنوعة
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال طرح أدوات استثمارية حديثة، تشمل صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، خاصة المصريين بالخارج.
كما استعرض أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت مؤخرًا وثيقة تأمين جديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية.
الثقافة المالية أساس الاستثمار
وأكد طارق سيف أن نجاح التحول الرقمي في القطاع المالي لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يرتبط أيضًا بارتفاع مستوى الثقافة المالية لدى المتعاملين، وقدرتهم على فهم المنتجات الاستثمارية، والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم عند استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ برامج متخصصة لنشر الثقافة المالية من خلال معهد الخدمات المالية والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج.
3 رسائل للمصريين بالخارج
ووجه الدكتور طارق سيف 3 نصائح رئيسية للمصريين بالخارج، تضمنت:
- الاستثمار في تنمية الثقافة المالية باعتبارها أساس اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
- عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية لتجنب جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم الشمول المالي، ويعزز الثقة في الأسواق، ويوفر بيئة استثمارية رقمية آمنة للمصريين داخل البلاد وخارجها.
