أكد خبراء ومسؤولون بالقطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا لمستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي في مصر، في ظل قدرته على تحسين تجربة العملاء، وتطوير آليات تقييم الجدارة الائتمانية، وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الاحتيال وتوسيع نطاق الشمول المالي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الخدمات المصرفية الرقمية إلى التمويل الرقمي: التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026».
وأدار الجلسة أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض والمؤتمر، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، الذين ناقشوا فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، والتحديات المرتبطة بجودة البيانات والأمن السيبراني وحماية العملاء.
أسامة كمال: البيانات الدقيقة أساس نجاح التحول الرقمي
أكد أسامة كمال أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على ميكنة العمليات والإجراءات، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تعتمد على بيانات دقيقة ومنظمة وقابلة للاستخدام في تطوير الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن كفاءة الأنظمة الذكية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة البيانات التي تتعامل معها، مشيرًا إلى أن البيانات غير الدقيقة أو غير المنظمة تحد من قدرة هذه التقنيات على تقديم نتائج موثوقة.
وأضاف أن تنقية البيانات وتصحيحها وتحديثها بصورة مستمرة يمثل ضرورة أساسية لنجاح التحول الرقمي، لافتًا إلى أن مطالبة البنوك عملاءها بتحديث بياناتهم بشكل دوري، رغم ما قد تسببه من استياء لدى البعض، تعد إجراءً مهمًا للحفاظ على سلامة قواعد البيانات ورفع كفاءتها.
البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لتطوير القطاع المالي
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يمثلان فرصة استراتيجية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تحليل التطورات الاقتصادية، وتسريع قرارات السياسة النقدية، ودعم الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح أن توظيف التقنيات الحديثة يستهدف تحسين كفاءة تحليل المؤشرات الاقتصادية، وتسريع الوصول إلى المعلومات، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، خاصة فيما يتعلق باستهداف التضخم.
وأشار إلى أهمية استخدام المؤشرات البديلة إلى جانب البيانات التقليدية، بما يسمح بتكوين صورة أسرع وأكثر دقة عن التطورات الاقتصادية، ويساعد على تحسين كفاءة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عملياته المؤسسية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم متخذي القرار في الملفات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 أسهم في تهيئة البيئة التشريعية لمواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال إدراج أطر تنظيمية لأنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية.
وحدد أبو النجا أربعة محاور رئيسية لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، تشمل تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع جودة البيانات والمعلومات، وتوضيح السياسات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاستثمار في الكوادر البشرية.
وشدد على أن الاستثمار التكنولوجي لا يحقق أهدافه دون تأهيل العنصر البشري القادر على التعامل مع الأنظمة الذكية وتوظيفها بكفاءة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التكنولوجية والتحوط من مخاطرها.
ون بانك: الذكاء الاصطناعي يرد على 90% من استفسارات العملاء
وفي السياق نفسه، أكد معتز مطاوع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ون بانك»، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام البنوك لتحليل سلوك العملاء، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في المعاملات المصرفية، والتنبؤ بالاحتياجات المالية وتقديم الخدمات المناسبة في التوقيت الملائم.
وأوضح أن المساعدات الصوتية الذكية يمكنها التعامل آليًا مع نحو 80% إلى 90% من استفسارات العملاء المتكررة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتحسين كفاءة خدمات الدعم المصرفي.
وأشار إلى أن تحليل البيانات السلوكية للعملاء يساعد المؤسسات المصرفية على اكتشاف التغيرات غير المعتادة في أنماط التعامل وتوقيت تنفيذ المعاملات، بما يدعم رصد العمليات التي قد تستدعي التدخل.
وأضاف أن احتياجات العملاء تتغير باستمرار وفقًا لظروفهم وتوقيتاتهم، وهو ما يجعل تحليل السلوك المالي أداة مهمة لتقديم خدمات أكثر ملاءمة لكل عميل.
وأكد أن البنوك الرقمية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ولا تقتصر على الشباب، مشيرًا إلى أن القدرة على استخدام الهاتف المحمول والتطبيقات الرقمية تتيح لمختلف شرائح المجتمع الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة.
آي سكور: تقييم الجدارة الائتمانية يتجاوز رصد حالات التعثر
وأكد محمد كريّم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن نماذج تقييم الجدارة الائتمانية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث لم تعد تقتصر على رصد حالات التأخر في سداد الأقساط أو مستحقات البطاقات الائتمانية، وإنما أصبحت تعتمد بصورة أكبر على تحليل السلوك المالي للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح أن التقييم الائتماني الحديث يستهدف تكوين صورة أكثر شمولًا عن الوضع المالي للعميل، من خلال دراسة انتظامه في السداد وقدرته على إدارة التزاماته وفقًا لدخله وظروفه المعيشية.
وأشار إلى أن استخدام نماذج التقييم الائتماني امتد من البنوك إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، التي تعتمد عليها في تقييم العملاء وتحديد أهليتهم للحصول على التمويل.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير هذه النماذج، بفضل قدرتها على تحليل كميات ضخمة ومعقدة من البيانات، وتوفير مؤشرات أكثر دقة لدعم قرارات التمويل.
ولفت إلى أن النماذج الحديثة تراعي التغيرات التي تطرأ على الظروف المعيشية للعملاء، مثل الزواج وإنجاب الأطفال وزيادة نفقات التعليم، مؤكدًا أن ارتفاع الالتزامات المالية لا يعني بالضرورة انخفاض الجدارة الائتمانية، طالما يحافظ العميل على انتظامه في السداد ويتحرك في حدود قدرته المالية.
IDENTIS: المعايير المفتوحة تخفض تكلفة الهوية الرقمية
بدوره، قال ستيفانو كاميليري، رئيس التسويق ورئيس تطوير الأعمال بمجموعة «IDENTIS»، إن الاعتماد على المعايير التكنولوجية المغلقة في حلول الهوية الرقمية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، ويحد من مرونة الحكومات والمؤسسات في تطوير أنظمتها أو الانتقال إلى مزودي خدمات آخرين.
وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض الحاجة إلى حلول هوية رقمية أكثر أمانًا ومرونة وأقل تكلفة، تعتمد على المعايير المفتوحة والمعتمدة دوليًا، ومنها معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «ISO» واتحاد شبكة الويب العالمية «W3C».
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الحالية ضمان موثوقية الوكلاء الذكيين (AI Agents)، والتحقق من قدرتهم على تنفيذ المهام بصورة آمنة دون الإضرار بمصالح المؤسسات أو المستخدمين.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في خفض تكاليف تطوير الخدمات الإلكترونية وتسريع إطلاقها، بما يتيح للجهات الحكومية المصرية، ومنها المؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، تقديم خدمات رقمية جديدة بكفاءة وتكلفة مناسبة.
وشدد على أن مستقبل الهوية الرقمية يتجه نحو منظومات متكاملة للتحقق من الهوية وإثباتها، بدلًا من الاقتصار على بطاقات الهوية التقليدية، مع ضرورة تبني المعايير المفتوحة لتجنب الارتباط بحلول احتكارية تحد من حرية التطوير والتحديث.
مؤسسة التمويل الدولية تخطط لإطلاق برنامج للثقافة المالية الرقمية في مصر
وفي محور آخر، كشف رياض نوار، مدير مجموعة المؤسسات المالية بخدمات الاستشارات الأفريقية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، عن تخطيط المؤسسة لإطلاق برنامج كبير في مصر يستهدف تعزيز الثقافة المالية الرقمية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاحتيال المالي ليس ظاهرة جديدة، وإنما يمثل تحديًا مستمرًا رافق تطور الخدمات المالية، بداية من بطاقات الائتمان والخصم وصولًا إلى المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا.
وأوضح أن مواجهة الاحتيال تتطلب تعزيز الشفافية والثقافة المالية وترسيخ ثقة العملاء في المؤسسات المقدمة للخدمات، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي لا يمثل عائقًا أمام انتشار الخدمات المالية الرقمية، لكنه يفرض ضرورة تطوير أدوات الحماية والرقابة بالتوازي معه.
الشفافية والتمويل المسؤول أساس تعزيز ثقة العملاء
وشدد نوار على أن الشفافية تمثل نقطة البداية في مواجهة الاحتيال المالي، مؤكدًا أن المؤسسات المالية لا تستطيع جذب العملاء والاحتفاظ بهم دون بناء علاقة قائمة على الثقة.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت معايير أفضل ممارسات التمويل المسؤول، وتنفذ أحد أكبر برامجها في أفريقيا بمصر، من خلال اعتماد المؤسسات المالية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، إلى جانب برنامج عالمي تشارك فيه شركات كبرى.
ولفت إلى أهمية ضمان حصول العملاء على تقرير ائتماني مجاني مرة واحدة على الأقل سنويًا، وإتاحة تقديم الشكاوى إلى البنك المركزي وتصحيح البيانات حال اكتشاف أخطاء، فضلًا عن ضرورة الحصول على موافقة واضحة وصحيحة من العملاء قبل استخدام بياناتهم الشخصية.
وأكد أن الأمن السيبراني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المرحلة الحالية، وأن التعامل مع الاحتيال يتطلب تطويرًا مستمرًا للأدوات والآليات الرقابية، بما يسمح بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون تعريض بيانات العملاء ومعاملاتهم للمخاطر.
PAFIX منصة لتطوير المدفوعات الرقمية والشمول المالي
ويُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لمعرض ومؤتمر «Cairo ICT»، ويقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويركز المعرض على استعراض أحدث تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول التي تدعم تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير منصة تجمع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع لعرض الابتكارات وبحث فرص التعاون.
وعكست المناقشات خلال الجلسة أن مستقبل التمويل الرقمي في مصر لن يعتمد على إدخال التكنولوجيا إلى العمليات المصرفية فحسب، بل يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع بين البيانات عالية الجودة والذكاء الاصطناعي والتشريعات المرنة والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وأمانًا، ويوسع فرص وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية والتمويلية.
