التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار
رحب الرئيس السيسي بالحضور، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير كافة السبل لدعم القطاع الصناعي، بما يشمل توطين الصناعة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الصناعات التكنولوجية والصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي. وأكد الرئيس على الجهود الحكومية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مع الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أوضح الرئيس السيسي خلال اللقاء استعداد الدولة لتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، من خلال مشروعات مشتركة تركز على نقل الخبرات وتطوير الكوادر المصرية. كما شدد على أهمية زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، لضمان تعزيز القيمة المضافة للصناعات المصرية.
فرص استثمارية واعدة
وأشار الرئيس إلى اهتمام الدولة بعدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، التي تدعم المشروعات الوطنية الحيوية. من جهته، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رؤساء الشركات الدولية أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
تعاون مثمر في مجالات متعددة
ناقش الاجتماع فرص التعاون في قطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، المنسوجات، مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية. وأعرب رؤساء الشركات عن تقديرهم للتسهيلات الضريبية والتشريعية التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار، مع تأكيدهم الالتزام بسياسات الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
استثمارات تدعم التنمية المستدامة
يعد هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين مصر والشركات الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي وتوطين الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
