أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي جرى اتباعها أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5.1% معدل النمو و4.9% فائضًا أوليًا
وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
المالية: مستمرون في السياسات المالية المتوازنة
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة بهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وشددت على مواصلة العمل مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وقالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
خدمة الدين التحدي الأكبر
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يساعد على تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام، بالتوازي مع مواصلة جهود دعم النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
