يستمر الذهب المحلي في تسجيل مستويات قياسية كل يوم بدعم من الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى عودة سعر الأونصة العالمية لمحاولات الارتفاع من جديد والاقتراب من المستوى 2000 دولار للأونصة.
افتتح عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2615 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 35 جنيه ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2580 جنيه للجرام.
أما جلسة الأمس فقد شهدت ارتفاع سعر الذهب بمقدار 60 جنيه للجرام ليغلق عند المستوى 2610 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 2550 جنيه للجرام، بينما قد سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 2650 جنيه للجرام.
الارتفاعات التاريخية في سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار الموازي، هذا بالإضافة إلى الدعم من سعر الذهب العالمي الذي يقترب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
الطلب على الذهب يظل مستقر لم يشهد ارتفاع ملحوظ ولكن مؤخراً عاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى التزايد بسبب التوترات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى التخوفات المحلية من وضع الاقتصاد المصري واقتراب قرار التعويم في سعر الصرف كما تتوقع الأسواق.
وفي تصريح عن أحد أعضاء شعبة الذهب أفاد أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.
الموافقة الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم، ستعمل على زيادة القدرة التصديرية للعديد من الشركات.
سيعمل هذا على زيادة الطلب على الذهب الخام في الأسواق في ظل رغبة الشركات في التوسع في التصدير، ومع الوقت يبدأ المعروض من الذهب في التراجع مقارنة مع الطلب المتوقع أن يتزايد مع بداية العام القادم بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% التي من شأنها أن تضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق متوقع أن يتوجه جزء كبير منها إلى أسواق الذهب.
في المقابل نجد أن التوقعات تشير أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الإعلان عن مد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك لستة أشهر إضافية لتنهي في مايو 2024، وذلك بعد أن نجحت المبادرة حتى الآن في دخول 2 طن من الذهب إلى الأسواق.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تخفيف القيود السابق فرضها على البطاقات الائتمانية، ليلغي البنك شرط تقديم العملاء لإثبات السفر ويكتفي بإخطار خدمة العملاء للبنك التابع له البطاقة قبل السفر.
في المقابل أصبح متاح للعملاء تقديم إثبات خلال 90 يوم من العودة إلى مصر على كون البطاقة الائتمانية تم استخدامها أثناء السفر.
القرارات السابقة للمركزي المصري بخصوص إيقاف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر وخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان في المعاملات الخارجية تسبب في تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية الذي أصبح الطريقة الوحيدة لتوفير الدولار للمعاملات خارج مصر.
وقد انعكس هذا على أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل قياسي يومياً بسبب التأثر بتحركات سعر الصرف.
