في تأكيد جديد على قوة الإقبال على الأدوات المالية المرتبطة بالذهب، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي صافي الأصول لصناديق الذهب ارتفع إلى نحو 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 276% منذ بداية عام 2024. كما تجاوز عدد المستثمرين بهذه الصناديق 238 ألف مستثمر، ما يعكس تنامي الثقة في صناديق الذهب كأحد أبرز الخيارات الاستثمارية الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
مشاركة البورصة المصرية في اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات
وجاءت تصريحات عزام خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، والذي تستضيفه بورصة إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من رؤساء ومديري البورصات والمؤسسات المالية العالمية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في أسواق المال واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءة الأسواق واستدامتها على المستوى الدولي.
صناديق الذهب… وسيلة استثمار آمنة وشفافة
أكد رئيس البورصة المصرية أن إطلاق صناديق الاستثمار في المعدن النفيس أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في المعدن النفيس، سواء من خلال التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالذهب فعليًا.
وأوضح أن البورصة المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب يوميًا عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب عرض أسعار المعدن الأصفر من مصادر معتمدة وموثوقة، بما يعزز الشفافية وينشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين بهذه الصناديق.
الشباب في صدارة المستثمرين بصناديق الذهب
أشار عزام إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 80% من إجمالي المستثمرين في صناديق الذهب، ما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول رقمية متطورة، وإجراءات مبسطة لفتح الحسابات والاستثمار الإلكتروني.
وأضاف أن هذا الاتجاه يؤكد تحول الذهب من مجرد ملاذ تقليدي إلى أداة استثمار حديثة تجذب الأجيال الجديدة الباحثة عن أدوات ادخارية آمنة وسهلة الوصول.
تحديث شامل للبنية التكنولوجية للبورصة المصرية
وفي سياق متصل، كشف رئيس البورصة أن العمل جارٍ على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول، بما يسمح بالتعامل مع جميع فئات الأصول المالية مثل الأسهم، أدوات الدين، المشتقات، والمنتجات المالية الجديدة، مع دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول وتسوية عمليات الذهب.
وأوضح أن هذا التطوير يعزز من مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي قادر على تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
