تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليؤكد استمرار جاذبيته للمستثمرين وقدرته على جذب السيولة داخل سوق المال. وسجل القطاع حجم تداول بلغ 12.8 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 33.7 مليار جنيه، ليحتل المركز الأول بين جميع القطاعات المدرجة.
ويعكس هذا الأداء النشاط المتزايد على أسهم الشركات العاملة في مجالات التمويل غير المصرفي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والخدمات المالية المتنوعة، والتي أصبحت تمثل أحد المحركات الرئيسية للتداول داخل السوق.
قطاع العقارات يحافظ على مركزه الثاني
جاء قطاع العقارات في المركز الثاني ضمن ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا خلال شهر ديسمبر، بعدما سجل حجم تداول قدره 26.8 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 33.4 مليار جنيه. ويؤكد هذا الأداء استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات العقارية، في ظل دور القطاع المحوري داخل الاقتصاد المصري وتنوع مشروعاته ما بين السكني والتجاري والإداري.
الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة
احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث من حيث نشاط التداول، بحجم تداول بلغ 5.3 مليار ورقة مالية، وبقيمة تداول وصلت إلى 15 مليار جنيه. ويعكس هذا الترتيب استقرار الطلب على أسهم القطاع، باعتباره من القطاعات الدفاعية المرتبطة بالاستهلاك اليومي.
البنوك والاتصالات ضمن المراكز الخمسة الأولى
جاء قطاع البنوك في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 181.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 9.973 مليار جنيه، ليواصل القطاع المصرفي حضوره داخل قائمة القطاعات النشطة، مدعومًا بثقة المستثمرين في المؤسسات المصرفية.
وحل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس، بعدما سجل حجم تداول بلغ 3.6 مليار ورقة مالية، بقيمة 9.971 مليار جنيه، مستفيدًا من تنوع أنشطته وارتباطه بالتحول الرقمي والخدمات التكنولوجية.
الموارد الأساسية والمقاولات والرعاية الصحية
في المركز السادس، جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 600.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 9.5 مليار جنيه، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 7.6 مليار ورقة منفذة، وبقيمة 7.694 مليار جنيه.
أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فاحتل المركز الثامن بحجم تداول بلغ 8.8 مليار ورقة مالية، بقيمة 7.684 مليار جنيه، ليؤكد استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات المرتبطة بالخدمات الصحية والدوائية.
مواد البناء والخدمات الصناعية والسيارات
حل قطاع مواد البناء في المركز التاسع، بعدما سجل حجم تداول بلغ 784 مليون ورقة مالية، بقيمة 6 مليارات جنيه. بينما جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية، وبقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه.
القطاعات الأقل تداولًا خلال ديسمبر
في المراكز الأخيرة، جاء قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 211.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.1 مليار جنيه. كما حل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة مالية، بقيمة 1.02 مليار جنيه.
دور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد
تُعد البورصة المصرية سوقًا رائدة على مستوى المنطقة، إذ تضم قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويسهم القيد بالبورصة في توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل. ويستهدف ذلك تنشيط حركة التداول، وزيادة تدفق رؤوس الأموال، ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.
