أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلي تلتزم بسياسات ائتمانية منضبطة تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، موضحًا أن البنوك تقوم بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو عند إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوقها وحقوق المودعين.
وأشار البنك المركزي إلى أن منح الائتمان يتم وفقًا لضوابط محددة، مع الحصول على الضمانات الكافية التي تتناسب مع الموقف الائتماني لكل عميل، إلى جانب قيام البنوك باتخاذ كافة إجراءات التحوط اللازمة، بما في ذلك تكوين المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، وهو ما يعزز من متانة واستقرار القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنوك تلتزم بمتابعة دورية ومستمرة لجميع معاملاتها مع العملاء، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالقواعد الرقابية والمعايير والممارسات الدولية المتبعة، بما يدعم كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية، بما يضمن استيداء كامل المديونيات، بما في ذلك العوائد، مع توفير الضمانات الكافية التي تغطي تلك الالتزامات.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، وهو ما يظهر في قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، ودعم الاقتصاد القومي بشكل فعال.
كما دعا البنك المركزي المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يسهم في تجنب إثارة البلبلة في الرأي العام.
