في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد عمل المحال العامة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد مواعيد العمل الجديدة لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
ويأتي هذا القرار في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، بهدف تحقيق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع المستجدات الحالية.
مواعيد العمل الرسمية لمنافذ بيع خدمات الاتصالات
حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواعيد واضحة للتعامل مع الجمهور طوال أيام الأسبوع، بما يضمن انتظام الخدمة وسهولة الوصول إليها، وذلك على النحو التالي:
-
من السبت إلى الأربعاء: من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً
-
يوم الخميس: من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً
-
يوم الجمعة: من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً
وتستهدف هذه المواعيد تحقيق قدر أكبر من المرونة في تقديم الخدمات، خاصة خلال فترات الذروة، مع الحفاظ على جودة الأداء.
استثناءات لبعض المناطق والمواقع الحيوية
أوضح الجهاز أن هناك عددًا من الاستثناءات المرتبطة بطبيعة بعض المناطق السياحية والحيوية، حيث لا تخضع هذه المنافذ للمواعيد المشار إليها، وتشمل:
-
محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان
-
مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر
-
منافذ البيع الواقعة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة
كما تلتزم منافذ البيع المتواجدة داخل المراكز التجارية والنوادي والموانئ بالمواعيد المعتمدة داخل تلك الجهات، وفقًا لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.
تفعيل العمل عن بُعد داخل مقار الشركات
في سياق متصل، أشار الجهاز إلى أنه سيتم تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل مقار مقدمي خدمات الاتصالات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من بداية شهر أبريل ولمدة شهر.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم مرونة بيئة العمل، وتقليل الكثافات داخل مقار الشركات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.
تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات
يمثل هذا التنظيم الجديد لمواعيد العمل خطوة نحو تحسين كفاءة التشغيل داخل قطاع الاتصالات، حيث يسهم في تنظيم تدفق العملاء داخل المنافذ، وتقليل التكدسات، إلى جانب تعزيز تجربة المستخدم.
كما يعكس القرار توجهًا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاعتبارات التنظيمية، بما يدعم استدامة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، ويعزز من جاهزية القطاع لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
