توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقرير لها بعنوان “آفاق أسواق السلع الأولية” أن تشهد أسعار السلع العالمية مزيدًا من التراجع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات بحلول عام 2026. وتشير التقديرات إلى انخفاض الأسعار بنسبة 7% في كلٍّ من عامي 2025 و2026، في رابع تراجع سنوي متتالٍ، مدفوعًا بضعف النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الفائض النفطي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.
الطاقة تقود موجة الهبوط وتخفف ضغوط التضخم العالمي
يُعد تراجع أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل المساهمة في تباطؤ التضخم العالمي خلال العام الجاري، إذ ساعد انخفاض أسعار النفط على تهدئة تكاليف النقل والإنتاج في معظم الاقتصادات. كما أسهم تراجع أسعار الأرز والقمح في تحسين القدرة الشرائية في العديد من الدول النامية. ومع ذلك، ما تزال أسعار السلع الأولية أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، حيث تُظهر التقديرات أن أسعار عامي 2025 و2026 ستظل أعلى بنحو 23% و14% على التوالي مقارنة بعام 2019.
زيادة قياسية في المعروض النفطي وتباطؤ في الطلب
شهد عام 2025 زيادة كبيرة في وفرة النفط عالميًا، من المتوقع أن تصل إلى 65% خلال العام المقبل، متجاوزةً المستويات المسجلة في عام 2020. وفي المقابل، ينمو الطلب بوتيرة أبطأ بسبب توسّع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب ركود الاستهلاك في الصين. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيهبط متوسط سعر خام برنت من 68 دولارًا للبرميل في 2025 إلى نحو 60 دولارًا في 2026، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات. كما يُتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة عمومًا بنسبة 12% في 2025 و10% إضافية في 2026.
تراجع أسعار الغذاء واستقرار أسواق الحبوب
تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.1% في عام 2025 وبنسبة طفيفة تبلغ 0.3% في 2026، مع تحسّن العرض العالمي من الحبوب والبذور الزيتية. كما انخفضت أسعار فول الصويا مدفوعةً بزيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية، إلى جانب تأثير التوترات التجارية على الأسواق. ومن المرجّح أيضًا أن تشهد أسعار البن والكاكاو تراجعًا في عام 2026 نتيجة تحسن الإمدادات الزراعية.
وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 21% خلال 2025 بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، قبل أن تتراجع مجددًا بنسبة 5% في 2026، وهو ما قد يضغط على أرباح المزارعين ويؤثر على الإنتاج المستقبلي.
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية وسط المخاطر الجيوسياسية
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة في عام 2025 إلى مستويات تاريخية، مدفوعة بالطلب القوي على الملاذات الآمنة واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ويتوقع أن يرتفع الذهب بنسبة 42% خلال العام، يليه ارتفاع إضافي بنسبة 5% في 2026 ليبلغ مستويات تقارب ضعف متوسطه خلال الفترة 2015–2019. كما ستسجل الفضة زيادة قياسية بنسبة 34% في 2025 و8% أخرى في 2026.
مخاطر وتحديات قد تغيّر مسار الأسواق
ورغم هذه التوقعات، أشار التقرير إلى أن استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في الأسعار، في حين يمكن أن تدفع الصراعات الجيوسياسية وأسواق الطاقة المضطربة الأسعار إلى الاتجاه المعاكس. كما قد يؤدي إنتاج أوبك+ الأعلى من المتوقع إلى وفرة نفطية إضافية تضغط على الأسعار نزولًا.
من ناحية أخرى، قد ترفع الأحوال الجوية القاسية الناتجة عن ظاهرة إلنينيو تكاليف الغذاء والطاقة، بينما يمكن أن تؤدي الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة استهلاك الكهرباء إلى تعزيز الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم.
دعوة للإصلاح واستغلال فترة الانخفاض
أكد إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن “فترة انخفاض الأسعار تمثل فرصة مؤقتة يجب أن تستغلها الحكومات لإصلاح أوضاعها المالية وتسريع الإصلاحات الاقتصادية.”
كما أضاف أيهان كوسي، نائب رئيس مجموعة آفاق التنمية بالبنك، أن “تراجع أسعار النفط يمثل فرصة مثالية للاقتصادات النامية لإعادة توجيه الدعم المالي نحو البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز النمو وفرص العمل على المدى الطويل.”
