سجّل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار خدمات البريد والاتصالات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 11%، متأثراً بزيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 31.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11% ومعداتها بنسبة 11.2%.
ويعكس هذا الارتفاع الضغوط التي تشهدها تكاليف الخدمات الأساسية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات الاتصالات والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ارتفاع محدود في أسعار الغذاء رغم تراجع الخضروات واللحوم
من ناحية أخرى، سجّل قسم الطعام والمشروبات زيادة طفيفة بلغت 0.3%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 5.2%، إلى جانب قفزة كبيرة في أسعار الفاكهة بنسبة 45.2%.
كما شهدت مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، والمياه والعصائر بنسبة 13.9%.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة -1.6%، والخضروات بنسبة -23.3%، مما ساهم في الحد من ارتفاع القسم إجمالاً.
زيادة قوية في أسعار المسكن والطاقة
ارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.2%، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 13.9% والإيجار المحتسب بنسبة 17.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 24.9%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في تكاليف المعيشة.
ارتفاعات واسعة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل
سجّل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 31.9% نتيجة زيادة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 42.1%، والخدمات العلاجية بنسبة 14.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 20.7%.
كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 20.9%، بسبب زيادة تكاليف النقل الخاص بنسبة 27.9% وخدمات النقل العام بنسبة 20%.
وفي قطاع التعليم، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 10%، مدفوعة بزيادة أسعار التعليم قبل الجامعي بنسبة 12.5% والتعليم العالي بنسبة 12.2%، في حين ارتفعت أسعار التعليم غير المحدد المستوى بنسبة 26.5%.
ارتفاعات ملحوظة في الأسعار الاستهلاكية والخدمات اليومية
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 14.4% نتيجة زيادة تكاليف الأقمشة والملابس الجاهزة والإصلاح، فيما ارتفع قسم الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 9.9%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 13.5% مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 38.2%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد شهد زيادة بنسبة 14.1%، متأثراً بارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 14% وخدمات الفنادق بنسبة 22.6%، في حين ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.3% مع زيادة تكاليف العناية الشخصية بنسبة 14% والأمتعة الشخصية بنسبة 23.6%.
ضغوط تضخمية متعددة المصادر
تعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الارتفاعات السعرية لتشمل معظم بنود الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً الخدمات الأساسية مثل البريد والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، ما يفرض تحديات إضافية على السياسات الاقتصادية الهادفة إلى كبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
