أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل استباقي لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية والإقليمية. وأوضح أن لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد بشكل دوري لمتابعة متغيرات الأسواق واعتماد سياسات مالية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الاقتصادية المحتملة.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن اللجنة تعتمد على متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما يشمل حركة التجارة الدولية وتقلبات الأسواق وأسعار النفط. ويهدف ذلك إلى تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب تدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
دعم الإنتاج والتصدير لتعزيز التنافسية
أشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تركز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أدوات التحوط وترشيد الإنفاق
أكد كجوك أن استخدام أدوات التحوط، وترشيد الإنفاق، والاستثمار الأمثل للاحتياطيات يمثل عناصر أساسية لإدارة المخاطر الاقتصادية، ما يقلل الضغوط على الموازنة العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية بشكل أكثر مرونة.
التواصل مع مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية حرص الحكومة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية لشرح الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز الثقة ويقوي استقرار الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
