أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تعزيز مرونة بيئة العمل داخل القطاع المصرفي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة عالية، في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات الإقليمية الراهنة.
وقرر البنك المركزي تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء داخل الفروع، أو على مستوى الأداء التشغيلي للبنوك.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية، بما يضمن الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات المصرفية في مختلف الظروف.
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة داخل الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي للبنوك، بما يضمن استقرار المنظومة المصرفية واستمرار أداء المهام الأساسية دون تأثر.
كما تضمنت التعليمات التأكيد على استمرار عمل مراكز الاتصال (Call Centers) بالبنوك بشكل كامل للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع، إلى جانب المتابعة المستمرة لعمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يضمن توافر السيولة النقدية وسهولة حصول العملاء على خدماتهم في أي وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أهمية تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، بما يدعم كفاءة عمليات توزيع النقدية، ويضمن استقرار خدمات السحب والإيداع عبر الشبكات المختلفة.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة ضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للقنوات الإلكترونية المختلفة، مع رفع مستوى مراقبة وتأمين الأنظمة المصرفية من خلال تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، بما يضمن حماية بيانات العملاء وسلامة العمليات الرقمية.
ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بدقة، مع التأكيد على أنه سيتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل 2026، وفقًا لتطورات الأوضاع على المستويين المحلي والإقليمي.
