كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن إعداد دراسة مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لربط المزايا والحوافز الضريبية المقدمة للشركات بالقيد والطرح في سوق المال. وأوضح الشيخ أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الشركات المصدرة، والشركات التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى فروع الشركات الدولية على اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
وأشار الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت في الإسماعيلية، إلى أن اللجنة المشتركة بين البورصة وهيئة الاستثمار وضعت مقترحات لتعديل بعض التشريعات الحالية، بما يضمن تحفيز الشركات على القيد والطرح وزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية.
أهداف استراتيجية البورصة المصرية في عام 2025
من جانبها، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، أن الإدارة تستهدف استكمال استراتيجية التطوير في عام 2025، والتي تتضمن العديد من المحاور الرئيسية:
- رفع كفاءة المتعاملين في السوق: من خلال برامج تدريبية وتواصل فعال مع شركات السمسرة لرصد احتياجاتهم.
- تطوير الأنظمة التكنولوجية: استمرار العمل على تشغيل نظام التداول الجديد بالتعاون مع شركة ناسداك، بجانب تحديث نظم الرقابة على التداول.
- استهداف طروحات كبرى: من خلال قيد شركات ضخمة من القطاع الخاص، إضافة إلى الطروحات الحكومية المقررة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
- تنويع الأدوات المالية: بما في ذلك إطلاق أدوات مالية مبتكرة تشمل شهادات الكربون، شهادات الطاقة المتجددة، مشتقات مالية، وصناديق مؤشرات متداولة (ETFs)، مع التركيز على الصناديق العقارية.
تعزيز الإفصاح وجودة الأوراق المالية
كما أوضحت الصيرفي أن البورصة المصرية ستعمل على رفع جودة الأوراق المالية المقيدة، من خلال تحسين معدلات الإفصاح، تعزيز الالتزام بقواعد القيد، علاوة على تطوير كفاءة مسؤولي علاقات المستثمرين. كما تسعى الإدارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتصويب المخالفات ومنع تكرارها، بما يضمن استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين فيه .
أدوات مالية جديدة تدعم التنوع
في نفس السياق، أشارت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة ستطلق مجموعة من الأدوات المالية المبتكرة خلال العام المقبل، بما يعزز التنوع في الخيارات الاستثمارية، ويدعم جذب مستثمرين جدد للسوق، سواء من الداخل أو الخارج.
