أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، خاصة في مجالات السياسات العامة والاقتصاد والاستثمار والتمويل والرقابة.
خبرة تتجاوز 25 عامًا
ويتمتع عبدالعزيز بسجل مهني في دعم صناعة القرار وإعداد السياسات والإشراف على الملفات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على تعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية.
وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2001، ثم ماجستير العلوم السياسية ودكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من الجامعة نفسها، كما يعمل أستاذًا زائرًا للسياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
مسيرة مهنية في الاستثمار والقطاع المالي
بدأ عبدالعزيز مسيرته الحكومية في وزارة الاستثمار كباحث اقتصادي بمكتب الوزير، قبل أن يتولى منصب مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم مشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار.
كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار خبيرًا للتنمية الاقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.
وتولى لاحقًا عددًا من المناصب الاستشارية، حيث عمل مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين عامي 2016 و2017.
وانتقل إلى البورصة المصرية في سبتمبر 2018، للعمل مستشارًا للعلاقات المؤسسية، واستمر في المنصب حتى أغسطس 2022، قبل انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
أبرز إنجازاته في الرقابة المالية
وخلال فترة عمله مساعدًا لرئيس الهيئة، شارك الدكتور محمد عبدالعزيز في تنفيذ عدد من الملفات المهمة، من بينها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة.
كما تولى تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في هذا المجال.
وشملت مهامه كذلك إعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.
ومنذ يناير 2024، يشغل عبدالعزيز منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.
عضويات مجالس الإدارة
وامتدت خبرات الدكتور محمد عبدالعزيز إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات والمؤسسات خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب شغله منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
تجديد تعيين مساعدين آخرين
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين كل من محمود جبريل وحمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمدة عام.
