ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات أمس وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع، إلى جانب هدوء واستقرار في الأوضاع المحلية، بينما تترقب أسواق الذهب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع وأثره على سعر الذهب العالمي والمحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3035 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 85 جنيه حيث اغلق عند المستوى 3030 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 2945 جنيه للجرام.
يوم أمس ساهم ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في دعم ارتفاع السعر المحلي، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب عيار 21 تحت المستوى 3000 جنيه للجرام لفترة من الوقت، فشل خلالها الذهب أن يستكمل الهبوط، ليعمل هذا على ارتداد السعر لأعلى.
ستترقب الأسواق حركة سعر المعدن الأصفر اليوم وهل يستمر في التداول فوق المستوى 3000 جنيه للجرام ويستقر أعلاه أم يعود إلى الهبوط من جديد حيث تشهد الأوضاع الحالية في السوق المحلي مستقرة بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية اليوم عند 47.34 جنيه لكل دولار، بينما تستمر الأخبار المتعلقة بدخول تمويلات دولارية إلى الحكومة المصرية، الأمر الذي يدفع السوق إلى الاستقرار.
يعتزم البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، على أن تستقبل مصر تمويلات البنك الدولي قبل نهاية يونيو.
من جهة أخرى طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
هذا وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.
أما عن الطلب المحلي على المعدن الأصفر فقد شهد تراجع منذ بداية شهر رمضان وتباطؤ في حركة المبيعات، مع توقعات أن يعود الطلب على الذهب إلى التعافي من جديد بحلول فترة الأعياد.
الاستقرار الحالي في الأوضاع وتزايد التمويلات الدولارية على مصر يضمن استقرار السوق لفترة أطول من الوقت وهو الأمر الكفيل بضمان تحقيق عدالة في تسعير المعدن الأصفر بعيداً عن المضاربات.
