قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت العملاء تمويلات بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 66.4%.
وأوضح “فريد”، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، أن قيمة عقود التأجير التمويلي سجلت نحو 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 57.5%.
وأضاف أن قيمة الأوراق المالية المخصمة بلغت نحو 113.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققة معدل نمو قدره 79.8%.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يُعد من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة، وذلك بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والذي أسند للهيئة مسؤولية تنظيمه والرقابة عليه، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 58.4%.
وأشار إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 95.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 75.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 27%، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مسجلًا معدل انخفاض قدره 3.6%.
وأضاف أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.1%، بينما بلغ عدد المستفيدين نحو 2.9 مليون مستفيد، مقابل 3.1 مليون مستفيد في العام السابق.
ولفت الدكتور محمد فريد، إلى أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ بدء العمل به وحتى نهاية عام 2025، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.1 تريليون جنيه، بعدد يقارب 244 ألف إشهار، مشيرًا إلى أن قيمة الإشهارات سجلت معدل زيادة قدره 40.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
