وقّع بنك saib بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتوسيع نطاق توفير التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية البنك للتوسع في نشاط التمويل العقاري، والمشاركة الفعالة في المبادرات القومية التي يقودها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها مبادرة التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
توقيع رسمي بحضور قيادات الجانبين
وقّع البروتوكول كل من أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وشهد مراسم التوقيع طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك.
ومن جانب الصندوق، حضر التوقيع كل من هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، بما يعكس أهمية الاتفاق وحرص الطرفين على دعم استمرارية التعاون المؤسسي.
دعم مباشر لمبادرات الدولة في الإسكان
وفي هذا السياق، أكد أفضل السيد نجيب أن مشاركة بنك saib في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تأتي ضمن التزامه بدعم خطط الدولة، مشيرًا إلى أن البنك يضع التمويل العقاري ضمن أولوياته الاستراتيجية، نظرًا لدوره الحيوي في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن البنك يعمل على دراسة احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل مرنة تتناسب مع قدراتهم المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل والاستدامة الاقتصادية، ويتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لتعزيز الشراكة
من ناحيتها، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يولي أهمية كبيرة لتوسيع قاعدة التعاون مع القطاع المصرفي، لافتة إلى أن بنك saib يعد شريكًا استراتيجيًا للصندوق منذ سنوات، وكان من أوائل البنوك الخاصة التي دخلت في مجال تمويل الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد يمثل تجديدًا للاتفاق الموقع بين الطرفين في سبتمبر 2020، ويهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان التي يطرحها الصندوق.
حلول مصرفية ميسرة لتحقيق العدالة السكنية
بدوره، أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب لبنك saib، أن البنك يؤمن بأحقية كل مواطن في الحصول على سكن ملائم، مشددًا على التزام البنك بتبسيط إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم مبادرات الدولة الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تساهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.
استمرار التعاون لخدمة المواطنين
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الطرفان حرصهما على استمرار التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج التمويل العقاري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن الإعلانات المختلفة لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ويعكس هذا البروتوكول توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير مسكن آمن ومستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
