أعلن QNB مصر، ش.م.م، التابع لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحه في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب. ويضم التحالف 12 بنكًا بهدف تمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد.
ويأتي هذا التمويل ليعكس توجه QNB مصر نحو دعم المشروعات القومية الكبرى وتعزيز دوره في تمويل خطط التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة QNB طويلة الأجل في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي.
تحالف مصرفي واسع لدعم مشروع استراتيجي
ضم التحالف كلًا من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الوطني الكويتي – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل، إلى جانب بيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك البركة – مصر، وميدبنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين.
مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد
تتولى شركة قاصد خير تنفيذ المشروع الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بطول إجمالي يبلغ 6050 مترًا وعمق غاطس يصل إلى 22 مترًا. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
دعم لقطاع النقل البحري والبنية التحتية
يساهم التمويل في دعم تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام. كما يعكس قوة التعاون بين البنوك المصرية والإقليمية في تمويل المشروعات الكبرى.
تصريحات مسؤولي القطاع المصرفي
أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن التمويل يعكس دور البنك في ترتيب الصفقات الاستراتيجية لدعم القطاعات الحيوية، خاصة النقل والبنية التحتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أوضح ممثلو البنوك المشاركة أن التمويل يأتي في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر التنموي، مع التأكيد على أهمية تطوير الموانئ لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
أهمية اقتصادية واستراتيجية
يمثل المشروع إضافة مهمة للبنية التحتية للموانئ المصرية، ويسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وربط الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
