قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في إصدار أدوات ومنتجات مالية جديدة أسفرت عن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في الذهب، وهو ما نتج عنه إطلاق 4 صناديق للاستثمار في الذهب، بلغ عدد المستثمرين بها نحو 324 ألف مستثمر، بإجمالي قيمة استثمارات وصلت إلى 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضح “فريد”، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، أن أن الهيئة أصدرت قرارًا لأول مرة لتنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات من خلال صناديق الاستثمار الرقمية، بما يتيح للمستثمرين إمكانية الدخول إلى السوق العقارية بقِيَم استثمارية بسيطة.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي أسفر عن تلقي 32 طلبًا، بواقع 21 شركة تقدمت للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، حصلت 5 شركات منها بالفعل على الترخيص، إلى جانب 11 شركة تقدمت للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب لإنشاء منصات عقارية رقمية، حصلت 3 شركات منها على الترخيص، فيما دشنت شركة واحدة منصتها بالفعل.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة قرارًا بتنظيم نشاط التمويل التشاركي باستخدام نموذج صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر رقميًا، بما يتيح للشركات آلية تمويل مبتكرة لدعم خطط التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن شركة واحدة تقدمت حتى الآن للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سعت لإطلاق سوق المشتقات المالية بهدف توسيع حجم التداول وتعزيز القدرة التنافسية لسوق رأس المال المصري، لافتًا إلى أنه تم منح البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.
وأكد أن الهيئة أصدرت كذلك القواعد المنظمة لتداول العقود والمشتقات المالية، بما يسهم في تنويع الأدوات والخيارات الاستثمارية، ورفع مستويات الكفاءة والعمق في سوق رأس المال.
