أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنيًا يخص جهة بعينها، بل أصبح قضية حيوية تمسّ مختلف القطاعات والمجالات، نظراً لما يشكّله من خطر متنامٍ ومتعدد الأبعاد.
وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية طالت دولاً متقدمة تكنولوجياً، ورغم ما تمتلكه من إمكانات، لم تستطع صدّ تلك الهجمات، التي أدّت بعضها إلى شلل تام في قطاعات حيوية كمنظومات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس جسامة التحدي وخطورته.
وشدد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن المخاطر السيبرانية تتسارع وتتعاظم، في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات، التي باتت تُعدّ من أهم ثروات الدول، والتي تمثل كذلك عنصراً رئيسياً في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن هذا الاعتماد المتنامي يحمل معه جانباً مظلماً يتطلب استعداداً وتحوطاً عالياً.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في التهديدات، لا سيما مع بروز الحوسبة الكمية، التي باتت واقعاً يلوح في الأفق، وهي تقنية ذات قدرات هائلة قد تُستخدم في كسر الشيفرات والدروع السيبرانية التقليدية، مما يستدعي تطوير دفاعات “آمنة كمياً” قادرة على مواجهة هذا التهديد المستقبلي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تدرك تماماً أبعاد هذا المشهد المتغير، وتعمل من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني على تنفيذ استراتيجية وطنية لخمس سنوات، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي أولًا تعزيز الثقافة المجتمعية: لرفع وعي المواطن بأن الأمن السيبراني لم يعد مسألة فنية فقط، بل ضرورة لحماية ممتلكاته الرقمية، تماماً كما يحمي ممتلكاته المادية، وثانيًا الإطار التشريعي من خلال تطوير القوانين لحماية البيانات وتعزيز خصوصيتها، ومنح الجهات المعنية الصلاحيات اللازمة، وثالثًا الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث، وتحديث أنظمة البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر، ورابعًا الكوادر البشرية باعتبار الإنسان هو محور أي استراتيجية، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار في مجالات الأمن السيبراني، وخامسًا التعاون الإقليمي والدولي مؤكدًا أهمية اللقاءات العربية مثل هذا المؤتمر، لتوحيد الرؤى وبناء منظومات دفاعية مشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
ونوّه إلى أن البنية التحتية الرقمية – مهما كانت متطورة – تظلّ غير كافية إن لم تكن محمية بكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى وجود نقص عالمي يقدّر بنحو 3.5 مليون متخصص في الأمن السيبراني، ما يعكس فجوة واضحة بين تطور الأنظمة الرقمية وقدرة البشر على حمايتها.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات، تشمل طلاب المدارس والجامعات والخريجين والعاملين بمختلف القطاعات، بهدف إنشاء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة هذه التحديات.
واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن الأمن السيبراني لم يعد موضوعاً نخبويًا أو محصوراً في المختبرات، بل أصبح قضية سيادية، وتنموية، وإنسانية في آن واحد، تستدعي تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. وكلما تعمقنا في التحول الرقمي، زادت أهمية الأمن السيبراني وتزايدت الحاجة إلى رؤى مبتكرة وتعاون مشترك.
