عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة أبرز التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الإنتاجية، ودوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على حرص الوزارة على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر والمواطن، مؤكدة أن المطورين العقاريين يمثلون شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للاستماع إلى مختلف آراء ومقترحات المطورين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى توجيهها بدراسة كافة المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانبهم، استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم السوق، وحرصها على استمرار قنوات الحوار والتنسيق مع المطورين.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لضمان استقرار السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.
