أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون.
وشملت قرارات الإزالة عدداً من المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت المخالفات تعديات على أراضٍ مملوكة للهيئة، بالإضافة إلى إقامة مبانٍ وتوسعات وأعمال إنشائية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار جهود الوزارة في مواجهة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء، مشيرة إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تؤثر على حقوقها أو تعيق خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال المتابعة الدورية ورصد أي مخالفات بناء أو تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي وتعزيز الانضباط العمراني.
وتضمنت القرارات تكليف أجهزة المدن المختصة بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة المخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الإسكان لتنظيم العمران داخل المدن الجديدة، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة، وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني.
