أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنمية قطاع التأمين المصري وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الشمول التأميني تأتي على رأس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرؤية الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتحفيز النمو المستدام ودعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث استعرض مؤشرات أداء قطاع التأمين وأبرز محاور التطوير التنظيمي والرقابي.
ارتفاع فائض النشاط التأميني 63% خلال الربع الثالث من 2026
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن مؤشرات أداء قطاع التأمين تعكس تطورًا إيجابيًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، مدفوعة بالقرارات التنظيمية والرقابية التي تستهدف دعم كفاءة السوق وتحقيق التوازن بين المرونة والضوابط الرقابية.
وكشف عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، وزيادة التعويضات المسددة بنسبة 16%، فيما سجل فائض النشاط التأميني قفزة بنسبة 63%.
كما ارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وصافي الاستثمارات بنسبة 25%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، إلى جانب نمو إجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.
وأكد سيف أن هذه المؤشرات تعكس تطور أداء القطاع وتعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الخدمات والحماية التأمينية.
6 محاور استراتيجية لتطوير قطاع التأمين المصري
وأشار الدكتور طارق سيف إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أنشطة التأمين ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، التي تستهدف تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وتشمل أبرز هذه المحاور:
- توسيع الشمول التأميني: زيادة معدلات الاختراق التأميني والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية.
- دعم الابتكار والتحول الرقمي: تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتطوير المنتجات التأمينية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
- تعزيز الملاءة المالية: تقوية رؤوس أموال الشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية.
- حماية حقوق حملة الوثائق: ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة وضمان حقوق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
- تطوير الحوكمة والرقابة: تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- تأهيل الكوادر البشرية: وضع معايير دقيقة لضمان الكفاءة والملاءمة في الوظائف القيادية والفنية والمهن التأمينية.
قرارات تنظيمية جديدة لدعم سوق التأمين
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية الصادرة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 تعكس توجه الهيئة نحو تطوير القطاع وفق رؤية متكاملة تجمع بين دعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لزيادة معدلات الشمول التأميني، من بينها إلزامية التغطية التأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما دعمت الهيئة الابتكار وسرعة إتاحة المنتجات التأمينية، ومن أحدث هذه الإجراءات التعميم رقم 8 لسنة 2026، الخاص بتيسير إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الملاءة المالية والحد من المخاطر، أشار سيف إلى صدور قرارات لتنظيم نشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يدعم إدارة المحافظ التأمينية والتعرضات للمخاطر.
حماية حقوق حملة الوثائق ومواجهة الممارسات التسويقية الخاطئة
وأكد الدكتور طارق سيف أن حماية حقوق حملة الوثائق تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الهيئة الرقابية، موضحًا أن القرارات الصادرة في هذا الشأن تتضمن إلزام الشركات بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب.
وأشار إلى التعميم رقم 7 لسنة 2026 بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، والذي يستهدف مواجهة الممارسات التسويقية الخاطئة، من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية، بما يحد من مخاطر التضليل ويحافظ على حقوق العملاء.
كما استعرض جهود الهيئة في تطوير أساليب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، إلى جانب تنظيم المهن والأنشطة التأمينية المساندة، ومنها الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريون وتقييم الأخطار ومعاينة الأضرار.
ولفت إلى حرص الهيئة على تيسير الامتثال التنظيمي ومنح الشركات مهلًا إضافية لتوفيق أوضاعها، بما يضمن استقرار السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
الذكاء الاصطناعي والمنتجات الرقمية لتعظيم مساهمة التأمين في الاقتصاد
وأعرب نائب رئيس الهيئة عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار تطوير البيئة التنظيمية والرقابية وتعزيز الابتكار.





