أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال «منتدى مصر 2026».
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يسهم في تحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي داخل الجامعات المصرية.
تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس
تشمل الزيادات المقررة مختلف الدرجات الأكاديمية، بداية من المعيد وحتى الأستاذ، على أن يتم صرفها على ثلاث مراحل، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
وجاءت قيمة الزيادات الإجمالية لكل درجة وظيفية كالتالي:
- المعيد: زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
- المدرس المساعد: زيادة إجمالية تبلغ 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
- المدرس: زيادة إجمالية بقيمة 11 ألف جنيه، تتضمن 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ المساعد: زيادة إجمالية تبلغ 12250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
- الأستاذ: زيادة إجمالية تصل إلى 13500 جنيه، موزعة بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
25 مليار جنيه سنويًا لتحسين أجور الجامعات
وأكد وزيرا المالية والتعليم العالي أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير مزيد من الحوافز التي تساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.
وأوضح الوزيران أن هذه الزيادات تمثل خطوة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة التعليم العالي، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن.
وأشارا إلى أن الحفاظ على المكانة العلمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية والبحثية، يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
تطوير الجامعات ودعم البحث العلمي والابتكار
وأضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإنما تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث البنية التحتية التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار.
وأوضحا أن هذه الجهود تستهدف تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، وفتح آفاق أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز الأكاديمي وزيادة الإنتاج العلمي، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
إشادة بدور أعضاء هيئة التدريس في تطوير التعليم العالي
وأشار وزيرا المالية والتعليم العالي إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاءت نتيجة جهودهم، إلى جانب دعم الدولة المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية.
وفي ختام تصريحاتهما، وجّه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.





